أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين. وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها كل بلد لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان سلامة نظامنا المالي الإقليمي”. من جانبه قال سعادة الدكتور جوهر النفيسي إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى البلدان لتوحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، وذلك استعداداً للجولة القادمة للتقييم المتبادل. و وجه الدعوة إلى سعادة حامد الزعابي لزيارة المملكة المغربية من أجل تباحث ومناقشة مدى تطور الإجراءات المتخذة من طرف الجهتين، وكذا الوقوف على فعالية عمل اللجان المشتركة التي تم وضعها خلال الاجتماعات المنعقدة على مدى اليومين. وبهدف زيادة فاعلية التنسيق المشترك، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات. وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضا حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية. كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وتجربتها في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية. وضم الوفد الزائر عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من وحدة المعلومات المالية المغربية، بمن فيهم نجوى بنمدني، مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية، ومحمد الرحوي مدير قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني، وجمال الدين فوهام، رئيس قسم البيانات الأساسية والأمن المعلوماتي والشبكات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App