نظمت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، منتدى تبادل الخبرات الوزاري، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات تبادل الخبرات الحكومية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومتي البلدين الصديقين، في مبادرة هدفت لتوفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين القيادات الحكومية لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض قصص النجاح الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. وشهد المنتدى، الذي تواصل على مدى يومين، تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعاً، وشكل منصة لعرض التجارب وتبادل الخبرات وآفاق شراكات المستقبل بين البلدين الصديقين، بمشاركة وزراء ومسؤولين من حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات استعرضت الخبرات الدولية لاستلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، والتجارب الحكومية المتميزة التي انعكست إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمعات. شارك في المنتدى من دولة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، والمهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية لدبي الصحية ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، وحمدة بن كلبان مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي. ومن جمهورية أذربيجان، شارك في أعمال المنتدى كل من: أولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وألنور علييف النائب الأول لوزير الاقتصاد، ووصال حسينوف رئيس هيئة الهجرة، وأومايرا تاغييفا نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية، وحسن حسنلي نائب وزير العلم والتعليم، ونادر زينالوف نائب وزير الصحة، وأنار كريموف نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبهرام خليلوف نائب رئيس اللجنة المعنية بشؤون الأداء الحكومي، وجيهون سلمانوف نائب رئيس وكالة الخدمة العامة والابتكار الاجتماعي. منصة استراتيجية وأكدت معالي عهود الرومي في افتتاح المنتدى، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيرة إلى ما شهدته من تطور متسارع منذ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية أذربيجان في يناير الماضي، التي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المهمة، التي يمثل تنظيم المنتدى أحد مخرجاتها، لافتة إلى أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لتفعيل التعاون والتبادل المعرفي والارتقاء بالعمل الحكومي والاستعداد المستقبلي للتنمية والازدهار لمجتمعي البلدين الصديقين. وقالت إن دولة الإمارات أصبحت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها، من أوائل الحكومات التي جعلت موضوع المستقبل ملفاً وزارياً مركزياً في عمل الحكومة، ومهمة رئيسية لكل موظف وجهة حكومية. وأضافت أن ما نشهده من تغييرات متسارعة، يؤكد أن العالم يتجه إلى حقبة جديدة تقودها الاتجاهات الناشئة التي ستشكل السنوات العشر المقبلة بشكل مختلف، ومن أهمها 3 اتجاهات هي النفط الرقمي، ومضاعفة سرعة الحكومة 10 أضعاف، وازدهار الاستدامة. وقالت معاليها إن الاقتصاد الرقمي يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد المستقبلي، والتكنولوجيا تشكل العمود الفقري للحياة، وشبكة الإنترنت التي يقدر أن 7.5 مليارات شخص سيستخدمونها خلال 5 سنوات، ما يقارب 90 % من سكان العالم أصبحت في صلب الحياة اليومية للمجتمعات وعالم الأعمال، مؤكدة أن الاقتصاد الرقمي يصنع ثروة المستقبل التي تقدر بـ 23 تريليون دولار على مستوى العالم، إضافة إلى الدور الكبير للصناعات الناشئة مثل العملات المشفرة والخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية في صناعة مستقبل الاقتصاد. وأضافت أن صناعتين ستغيران قواعد اللعبة، فمن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي وحده بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تصبح البيانات الأصول السيادية الجديدة للحكومات، وجوهر اقتصاد البيانات الذي يقدر بنحو 8 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية تعزيز القدرات السيبرانية لحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية، في ظل توقعات بأن العالم سيشهد وصول تكلفة الهجمات السيبرانية السنوية على الأصول الرقمية إلى 10 تريليونات دولار بحلول العام المقبل. وقالت معاليها إن الاتجاه الثاني، هو زيادة سرعة الحكومة بمقدار 10 أضعاف، وإن أحد أهم عوامل نجاح الحكومة في المستقبل هو سرعتها ومرونتها في مواجهة المتغيرات، مشيرة إلى أن سرعة الأجيال الجديدة من التكنولوجيا المتقدمة ستدعم تسريع البرامج والعمليات الحكومية بما يصل إلى 10 مرات، ما سيسهم في توفير ما يصل إلى 1.2 مليار ساعة عمل، وأن البيروقراطية ستصل بالمستقبل إلى نسبة صفرية، لافتة إلى أنه في دولة الإمارات، يبلغ متوسط سرعة الخدمة 5 دقائق على سبيل المثال في تجديد جواز السفر والهوية. وأضافت أن الاتجاه الثالث هو ازدهار الاستدامة، وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي، خصوصاً في ظل ما تشير إليه التقارير من أن التكاليف المرتبطة بالمناخ قد تصل إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030، وأوضحت أن من المتوقع أن يضيف اقتصاد الاستدامة 11 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول نهاية العقد، تساهم الطاقة المتجددة في 2 تريليون دولار من فرصها الاقتصادية الجديدة، فيما ستسهم الصناعات المستدامة الأخرى مثل تكنولوجيا الأغذية، والسياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري بـ 9 تريليونات دولار. مسار تصاعدي بدوره، أكد أولفي مهدييف، في كلمة ضمن أعمال المنتدى، أن العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات تسير في مسار تصاعدي، مع تطور مستمر ونجاحات في مختلف المجالات. وقال إن التعاون الاقتصادي بين أذربيجان والإمارات وصل إلى ذروته، لا سيما في مجال الطاقة الخضراء، مشدداً على التزام أذربيجان الثابت بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: في السنوات المقبلة، تستعد دولة الإمارات ومستثمروها لتطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان«، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين الصديقين تتبنى نهجاً مبتكراً هادفاً لتعزيز جهود التطوير والتنمية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشاركت معالي حصة بوحميد في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أكدت فيها أن الشراكات الثنائية في تبادل المعرفة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة نموذج عمل دولة الإمارات مع العالم، وتحدثت عن أجندة دبي الاجتماعية 2033، الهادفة إلى دفع تحويل الخدمات الاجتماعية لخدمة الرعاية التنموية، وتعزيز نهج النمو المستدام في سياق اجتماعي. وقالت إن نهج المساعدات الاجتماعية التقليدي لم يعد فعالاً ولا مستداماً في عالم واقتصاد سريع النمو مليء بالتحديات، وإن نهج الرعاية التنموية للخدمات الاجتماعية المستدامة ليس مفهوماً جديداً، فهو يعتمد على الاستثمار الاجتماعي الإستراتيجي لتعزيز الأفراد والأسر والمجتمعات والمجتمع والاقتصاد على نطاق واسع. وأضافت معالي حصة بوحميد أن أجندة دبي الاجتماعية 2033 هي مكون رئيس ضمن أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تركز على التحول من النهج التقليدي إلى نهج الرعاية التنموية، لتعكس رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التماسك والتراحم وخدمة الأسر دبي من خلال توفير السكن اللائق، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم الرعاية الصحية، والتركيز على الهوية الاجتماعية والقيم والتماسك، وتعزيز تنمية مهارات الأجيال القادمة. واستعرضت حصة بوحميد أبرز ملامح «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وما تمثله من خريطة طريق لمجتمع دبي للعشر سنوات المقبلة، لتحقيق ما تصبو إليه دبي في مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتوفير أرقى المعايير في الإسكان، والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين م نجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية. من جانبه، أكد عبدالله ناصر لوتاه، أن تنظيم المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات، يعكس عمق الشراكات الاستراتيجية المتنامية في العمل الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ويترجم حرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون بما يعود بالخير على مجتمعي البلدين الصديقين، ويجسد رؤاهما المشتركة بنقل التجارب وأفضل الممارسات الحكومية لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بتجارب العمل الحكومي وتوسيع آفاقها المستقبلية. وتطرق لوتاه في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عامي 2023 و2024 عامين للاستدامة، لتعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة وترسيخ مبادئها وتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية الذي يركز على تعزيز التعاون والشراكات الدولية في دعم جهود تحقيق الأهداف التنموية. وقال إن المنتدى الذي يشارك فيه قيادات العمل الحكومي في البلدين بهدف تبادل الخبرات، ومشاركة الرؤى لمستقبل العمل الحكومي، يمثل محركاً مهماً لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاقها، وإن مخرجات المنتدى ستشكل منظومة فرص جديدة لإطلاق مشاريع تحولية كبرى مشتركة تحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي في البلدين الصديقين. منصّة استثنائية ومثل المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات وأذربيجان، منصّة استثنائية تم تطويرها لتعزيز التواصل مع الوزراء والمسؤولين والقيادات الإماراتية عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تتناول عدداً من المشاريع المشتركة الهادفة لصناعة المستقبل في جمهورية أذربيجان. وهدف المنتدى إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها. وشهد المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعاً، لتبادل المعرفة في مختلف المجالات بين وزراء حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات استعرضت الخبرات الدولية بهدف استلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، والتجارب الحكومية. واستعرضت جلسة بعنوان: «التنويع الاقتصادي والاستثمار»، توجهات حكومة دولة الإمارات بترسيخ اقتصاد متنوع ومرن وتعزيزه من خلال الابتكار، ورفع القدرة التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع الاستثمار، وتوسيع آفاقه. وتطرقت الجلسة إلى جهود جمهورية أذربيجان في تقليل اعتمادها على عائدات النفط وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتناولت مواضيع تهيئة بيئة صديقة للأعمال وجذب الاستثمار، ودعم نمو الصناعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة. وبحث المشاركون في الجلسة الحلول الكفيلة بتسريع تحقيق اقتصاد متنوع ومرن، ومناخ الاستثمار الخارجي والإطار التنظيمي في كل من أذربيجان والإمارات، والإجراءات الكفيلة بتسهيل الاستثمار، وأفضل الممارسات في تطوير بيئة صديقة للأعمال تجذب المستثمرين، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التنويع الاقتصادي. وناقش المشاركون في المنتدى في جلسة حول قطاع التعليم، توجهات حكومة أذربيجان لتطوير نظام تعليم قوي ومبتكر وشامل، وتعزيز جودة التعليم والتأكد من تلبيته متطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال التركيز على تنمية المهارات المتقدمة، ومحو الأمية الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعرفة لتطوير قطاع التعليم. واستعرض المشاركون في جلسة ركزت على قطاع الصحة، الحلول والابتكارات الداعمة لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها، وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في تطوير الرعاية الصحية، وبناء القدرات والاستثمار بالكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الصحية. وفي جلسة تناولت موضوع جودة الحياة الاجتماعية، بحث المشاركون في المنتدى التوجهات الإستراتيجية الجديدة المرتكزة على تعزيز الرعاية الاجتماعية وشمولها وضمان جودة الحياة النوعية للجميع، من خلال تصميم حلول مستقبلية تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الأساسية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App