قال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج إن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. وأكد خلال دورته 160 التي انعقدت في الدوحة اليوم، أن البلدين لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت. تعزيز العمل المشترك وجه المجلس الوزاري بسرعة استكمال تنفيذ جهود تنفيذ رؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015. وأكد المجلس على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية 2024، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماع الأول للجنة التحريات المالية المتضمنة أهداف اللجنة واختصاصاتها. واعتمد المجلس الوزاري دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.