قررت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام وحصص الخفض الطوعي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعهم الوزاري الذي استمر لمدة ساعتين في الرياض اليوم. جاء ذلك في ضوء الالتزام المستمر للمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستناداً إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها. وبحسب البيان الختامي، أعاد التحالف التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شارك حضوريا كل من نائب رئيس الوزراء الروسي ووزراء الطاقة في الإمارات وعمان وأوزبكستان والعراق والكويت. كما أعاد التحالف، التأكيد على إطار إعلان التعاون الذي وُقّع في ١٠ ديسمبر ٢٠١٦، الذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في ٢ يوليو ٢٠١٩. وذلك علاوة على تمديد مدة التقييم الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٥م، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام ٢٠٢٦. وجدد البيان التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين. وأكد على عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض. وتضمن البيان، منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً.