وقعت تونس اليوم (الخميس) اتفاقية تمويل مع هيئات أوروبية بقيمة 270.5 مليون يورو لدعم مؤسساتها الصغرى والمتوسطة، وذلك على هامش منتدى تونس للاستثمار الجارية أعماله حاليا بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن اتفاقية هذا التمويل الأوروبي وقعتها اليوم وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المديرة الإقليمية بالوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا سيسيل كوبري قولها إن هذا التمويل يشمل قرضين، الأول من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون يورو، والثاني من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو. وأضافت أنه إلى جانب هذين القرضين سيقوم بنك التنمية الألماني بمنح خط ائتماني بقيمة 10.5 مليون يورو لتونس بهدف تمكينها من تعزيز نفاذ مؤسساتها الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل. بدورها، ستمنح المفوضية الأوروبية دعما لتونس بقيمة 10.4 مليون يورو ستُخصص أيضا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 90% من النسيج المؤسساتي في تونس. يأتي ذلك غداة إعلان سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، رسميا إطلاق مبادرة لدعم الاستثمارات في تونس. وتهدف المبادرة التي تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خمس دول أعضاء في الاتحاد هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى عدد من البنوك متعددة الجنسيات، إلى دفع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التنمية المحلية، والتحوّل البيئي، والتنوع الاقتصادي. وأوضح كورنارو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية في وقت سابق، أن هذه المبادرة "تندرج في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم (البوابة الشاملة)، الرامية إلى تعبئة تحو 300 مليار يورو من الاستثمارات ما بين عامي 2021 و2027 لدعم انتعاشة عالمية مستديمة".