وأظهرت الاستطلاعات الجديدة التي أجريت يومي الأربعاء والخميس حصول حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج على تأييد نسبته 19 بالمئة على أعتاب الانتخابات الوطنية المرتقبة الشهر القادم، مقارنة بحصول المحافظين على 18 بالمئة. ويتقدم حزب العمال (يسار الوسط) بفارق كبير على هذين الحزبين. وقال معهد يوغوف إن "من المجدي أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الأرقام هي قريبة من بعضها البعض ضمن نطاق الخطأ المعقول، ولن نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الإصلاح قادرا على الحفاظ على موقعه أو تحسينه مقارنة بالمحافظين". ومع ذلك فإن "تقارب نتائج حزب نايجل فاراج مع حزب المحافظين الحاكم هو تحول جذري في المشهد الانتخابي". أظهر الاستطلاع أيضا أن حزب العمال بزعامة كير ستارمر، لا يزال في الطليعة مع 37 بالمئة من نسبة التأييد، على غرار استطلاعات أظهرت تقدمه ب20 نقطة منذ ما يقرب من عامين. ومع تقدمه الكبير والمتواصل في استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يكون ستارمر رئيس الوزراء المقبل. لكنه لا يزال يبذل مساعي حثيثة للتغلب على ادعاءات حزب المحافظين المستمرة بأن حزبه سينفق الأموال العامة بشكل متهور ويزيد الضرائب الفردية. وقالت الوزيرة لورا تروت "إن الاستطلاع بمثابة تحذير صارخ. ... إذا تكررت نتيجة كهذه يوم الانتخابات، فسيكون لدى كير ستارمر سلطة هائلة بلا قيود لفرض الضرائب على منازلكم ووظائفكم وسياراتكم ومعاشكم التقاعدي كيفما يريد". وأضافت "إن حزب المحافظين يقاتل من أجل كل صوت في هذه الانتخابات". أما فاراج، الذي عقد خلال الانتخابات العامة الماضية عام 2019 صفقة مع المحافظين لتفادي انقسام أصوات اليمين، فقال الخميس إن حزب الإصلاح وليس المحافظين هو من يمثل حزب المعارضة الرئيسي أمام حزب العمال. وقلل سوناك الموجود في إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، من أهمية نتائج الاستطلاع مشددا على أن الحملة الانتخابية لا تزال في منتصف الطريق. وقال لوسائل إعلام بريطانية إن "الاقتراع الوحيد المهم هو اقتراع 4 تموز/يوليو" معتبرا أن اختيار حزب الإصلاح سيكون بمثابة "تقديم شيك على بياض لحزب العمال". مستقبل المحافظين ولم يتضح بعد كيف ستُترجم نتائج استطلاعات الرأي يوم الانتخابات، فيما يصب النظام الانتخابي الذي ينص على فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في مصلحة الأحزاب الكبرى. ويرى بعض المراقبين أن المحافظين الذين تراجعوا بشدة بعد 14 عاما صعبة في السلطة اتسمت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكوفيد-19 وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة، اعترفوا ضمنا بعدم قدرتهم على الفوز في الانتخابات. ولجأ كبار المحافظين مؤخرا إلى الإذاعات لتحذير الناخبين من مغبة منح حزب العمل "غالبية ساحقة" في البرلمان للسنوات الخمس القادمة. وتتزايد التساؤلات أيضا بشأن ما سيحدث للمحافظين بعد الانتخابات التي من شأنها أن تضع سوناك تحت ضغط للتنحي إذا فاز حزب العمال بأغلبية ساحقة. وأي تنافس على زعامة حزب المحافظين سيثير على الأرجح معركة إيديولوجية بين الوسطيين واليمينيين الذين ينتقدون علنا بشكل متزايد موقف الحزب من الهجرة. وأطلق ذلك الحديث عن انضمام فاراج إلى المحافظين. لكن النائب السابق في البرلمان الأوروبي الذي يسعى ليكون نائبا في البرلمان البريطاني للمرة الثامنة بعد سبع محاولات فاشلة، قال إنه يريد السيطرة على الحزب. خلال 14 عاما كلّف المحافظون خمسة رؤساء وزراء بينهم ثلاثة خلال أربعة أشهر فقط في 2022. وتعود أسباب ذلك في غالبيتها إلى بريكست. ولكن كانت هناك أسباب داخلية أخرى كالفوضى التي طبعت فترة حكم بوريس جونسون وولاية ليز تراس القصيرة، عندما أثارت تخفيضاتها الضريبية غير الممولة الذعر في الأسواق المالية وانهيار الجنيه الاسترليني. ويحرص ستارمر زعيم حزب العمال، الذي تعهد في حملته الانتخابية تحفيز النمو وإرساء "الاستقرار" الاقتصادي، على عدم إهدار تقدم الحزب الكبير في استطلاعات الرأي، ويقود حملة حذرة لإنهاء "الفوضى" التي خلفها حزب المحافظين.