أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة من منظمي عمليات هجرة غير قانونية جرت في نهاية العام 2022 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص. وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب) الجمعة بأنه: غرق قارب مهاجرين في سبتمبر 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون. وتم العثور على ثماني جثث آنذاك بينما الباقون اعتبروا في عداد المفقودين. وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت تظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين. واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين لسعد الحر أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين "جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في حالة سراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب". وتتراوح الأحكام "بين 4 - 10 سنوات مع النفاذ"، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس. وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية. وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كلم، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال فصل الصيف. وفي 19 مايو الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس. وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الفائت إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقا لــ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023. المصدر: "فرانس برس" تابعوا RT على