نظمت غرف دبي 3 ورش عمل مؤخراً بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية المرتبطة بكل من القانون البحري وحماية البيانات والشيكات المرتجعة، حضرها 226 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص في الإمارة. وجاء تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعريف القطاع الخاص بالتطورات التشريعية المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال، والارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات العاملة في دبي ودعم امتثالها للأنظمة والقوانين وتبني أفضل الممارسات. وتناولت ورشة عمل «القانون البحري» التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، لمحة عامة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، وناقشت المهام والالتزامات للأنواع المختلفة من سندات الشحن بما في ذلك سندات الشحن الإلكترونية، والتغييرات المتعلقة بتحديد المسؤولية، والنزاعات البحرية وآليات تسويتها، بالإضافة إلى استعراض فئات التأمين البحري، والمسائل القانونية المتعلقة بمطالبات التأمين على البضائع وأحكام إزالة الحطام البحري. واستعرضت ندوة إلكترونية بعنوان «الامتثال لحماية البيانات في ممارسات التوظيف والتعيين»، والتي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع «شركة كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، الإطار القانوني للامتثال لنظم حماية البيانات في دولة الإمارات، كما تناولت تأثير حماية البيانات والخصوصية على تعامل الشركات مع التوظيف وحفظ سجلات الموظفين والعديد من أنشطة الموارد البشرية الأخرى، حيث اكتسب المشاركون فهماً أفضل للمشهد القانوني الخاص بالتوظيف، واختيار وتعيين الموظفين، وإدارة سجلات التوظيف، ونقل بيانات الموظفين. كما نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية بالتعاون مع مكتب «كلاوت للمحاماة» حول الشيكات المرتجعة، تم خلالها توضيح المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App