وافقت بورصة العملات المشفرة "جيميناي ترست" (Gemini Trust) على دفع 50 مليون دولار لتسوية مزاعم رفتعها المدعية العامة لولاية نيويورك تتهم الشركة بالاحتيال على مستثمرين. خلال أكتوبر الماضي، رفعت المدعية العامة ليتيسيا جيمس دعوى قضائية ضد شركة "جيميناي"، متهمة المنصة بالكذب على أكثر من 230 ألف مستثمر بشأن المخاطر المرتبطة ببرنامجها للاستثمار"جيميناي إيرن" (Gemini Earn). بموجب التسوية المعلن عنها اليوم، ستعيد "جيميناي" مبلغ 50 مليون دولار تقريباً من الأصول المشفرة للمستثمرين الذين جُمدت حساباتهم عند انهيار البرنامج. ستُمنع أيضاً "جيميناي" من تشغيل برنامج إقراض للعملات المشفرة في نيويورك، بحسب ما ذكرته جيمس. خداع المستثمرين أوضحت جيمس في بيان: "تعرض مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم ما لا يقل عن 29 ألف شخص من سكان مدينة نيويورك، لخيانة ثقتهم والاحتيال لأخذ أموالهم من قبل (جيميناي) عبر برنامجها المزيف (إيرن). سيستعيد المستثمرون ضحايا الاحتيال أموالهم كاملة من خلال قرار تسوية اليوم، وينبغي لشركات العملات المشفرة أن تتذكر أن خداع المستثمرين عمل غير قانوني ولن يُتسامح معه". جاءت تسوية اليوم بعد أن فتحت جيمس عدداً من التحقيقات التي تستهدف قطاع العملات المشفرة، بما فيها شركة "ديجيتال كارانسي غروب" (Digital Currency Group) التي يترأسها باري سيلبرت. تُعد "ديجيتال كارانسي غروب" الشركة الأم لشركة "جينيسيس غلوبال هولدكو" (Genesis Global Holdco)، وهي شركة إقراض للعملات المشفرة تُشغل برنامج "إيرن" بالاشتراك مع "جيميناي". كانت "جينيسيس" توصلت إلى تسوية قيمتها ملياري دولار مع المدعية العامة بوقت سابق من السنة الجارية. اتهمت جيمس كل من "جينيسيس" و"ديجيتال كارانسي غروب" بمحاولة إخفاء خسائر بما يفوق مليار دولار بعد انهيار صندوق التحوط للعملات المشفرة "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، وهو ما نفته الشركتان. خسائر فادحة تكبدت "جينيسيس" خسائر فادحة خلال فترة تراجع سوق العملات المشفرة، لا سيما بعد انهيار صندوقي "ثري آروز كابيتال" وبورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" خلال 2022. كانت "ديجيتال كارانسي غروب"، التي قُدرت قيمتها سابقاً بحوالي 10 مليارات دولار، كشفت في وقت سابق عن تلقيها قروضاً بقيمة 575 مليون دولار تقريباً من "جينيسيس غلوبال كابيتال". في رسالة إلى المساهمين خلال نوفمبر 2022، أشار سيلبرت، مؤسس "ديجيتال كارانسي غروب" ورئيسها التنفيذي، إلى سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار، قال إنه جاء نتيجة تدخل الشركة الأم لتحمل التزامات من "جينيسيس" مرتبطة بانهيار صندوق "ثري آروز كابيتال".