أصدرت لجنة الاستئناف بقضايا المنشطات بالسعودية بيانا إعلاميا حمل توقيع رئيسها الدكتور محمد البجاد، اليوم الأربعاء، تضمن توضيحا للرأي العام حول مبررات قرار اللجنة بالموافقة على الاكتفاء بالمدة التي قضاها لاعب نادي اتحاد جدة السعودي محمد نور موقوفا (4 أشهر) لثبوت تعاطيه مادة الامفيتامين المحظورة، ونقض قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقافه 4 سنوات. وحمل البيان، الذي نشرته لجنة الاستئناف عبر حسابها الالكتروني الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، 8 توضيحات سبقتها مقدمة، اكدت ان التوضيح يأتي لوقف التكهنات الخاطئة اعلاميا بما يخص القضية ومبررات رفع الايقاف القانونية. واشارت اللجنة في توضيحها الاول، الى ان لجنة الاستماع خالفت مبدأ شرعيا في تقدير العقوبة، بتجاهل مدى توافر العمد لدى اللاعب محمد نور عند ارتكاب المخالفة من عدمه. كما اكدت اللجنة في التوضيح الثاني، أن لجنة الاستماع بنت قرارها على ان المادة دخلت جسم اللاعب وقت المنافسة الرياضية، وليس خارجها، وقد ارتكبت خطأ قانونيا بتحديد العقوبة كون المادة دخلت جسم اللاعب خارج المنافسة، وهو مالم تشر اليه لجنة الاستماع مما يعد انتهاكا للقوانين المنظمة للعقوبات. اوضحت اللجنة في توضيحها الثالث، أن لجنة الاستماع لم تزود اللاعب بنتيجة نسبة تركيز العينة الثانية، والتي اجراها اللاعب عبر حسابه الشخصي، وتعتبر اداة مهمة في تأكيد استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة ام خارجها، حيث يشير معدل التركيز لذلك وفقا للأنظمة المعمول بها عالميا ومن حق اللاعب ان يطلع على النتيجة كاملة شرعا وقانونا. في التوضيح الخامس، رأت لجنة الاستئناف ان لجنة الاستماع تجاوزت صلاحياتها بمساءلة اللاعب محمد نور عن انتهاكه قرار الايقاف المؤقت، قبل قرارها بايقافه 4 سنوات نتيجة لمشاركته في بطولة رسمية للحواري، حيث ان من حق اللاعب وفقا للجنة الاستئناف ان يدافع عن المساءلة بلجنة مستقلة لكون الرابط بين القضيتين مفقود. بينت لجنة الاستئناف في سادس توضيحاتها، انها لم تلتفت للطعن المقدم من قبل الدفاع اثناء جلسة الاستماع للاعب، وتحديدا فيما يخص الاعتراض على عدم اسناد رئاسة اللجنة لمسؤول قانوني وتوقف الة الفحص بالمخابر اثناء تحليل العينة وسرعة البت بالقرار بعد ساعة ونصف الساعة من نهاية جلسة الاستماع، نظرا لأنها خارج مسار الدفاع الموضوعي وبعضها ليس من اختصاص لجنة الاستئناف. شددت اللجنة في سابع توضيحاتها، ان قرار تقدير العقوبة للاعب محمد نور جاء منسجما مع القصور الاجرائي الذي صاحب القضية وقرار الايقاف وعدم اعطاء اللاعب فرصة كافية للدفاع عن نفسه وللسجل النظيف دوليا ومحليا للاعب، والذي خضع للكشف عن المنشطات عدة مرات ولم تظهر له اي عينة ايجابية، وثقافته الكروية بهذا الامر كما ان نسبة تركيز المادة المحظورة تثبت انها كانت خارج المنافسة وليس داخلها. اختتمت لجنة الاستئناف توضيحاتها برفض ماقامت به اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من خلال ادراج فقرة زائدة في بيان نقض الايقاف المرسل لها. واشارت الى ان القرار يمكن استئنافه، وهو مالم تكتبه لجنة الاستئناف، كما عدت اصدار البيان من قبلهم خطأ نظاميا كونه يرسل للأمانة العامة وللاعب ووكيله فقط، مؤكدة رفضها للممارسات التي اسمتها عبثية للتسريبات الاعلامية الصادرة من اللجنة السعودية، والتي هدفت لضرب مصداقية قرار الاستئناف ومشددة على ان من حقها الرفع للوكالة الدولية واستئناف القرار بكل نظامية.