ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، وفد الدولة للمشاركة في الاجتماع ال18 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد في العاصمة السعودية - الرياض يوم أمس الأول الثلاثاء. ويأتي الاجتماع في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ يهدف إلى مناقشة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في شأن رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال التعليمي والبحث العلمي، وناقش عدد من المحاور المتعلقة بالتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي بدول المجلس. قد عرض وفد الوزارة برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، تجربة الدولة الخاصة بمؤامة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، والتي أبرزت أهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق استراتيجية الدولة. وأكد أحمد بالهول أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة تنسيق الجهود وتكامل دور المؤسسات والأجهزة المعنية في دول المجلس، خاصةً ما يتعلق بتكليف الجامعات ومراكز الأبحاث في دول المجلس بتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية لدول المجلس وتطويرها، وتشجيع العمل التطوعي، بالإضافة إلى وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية. واعتمد الوزراء خلال الاجتماع الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة في التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات حول الممارسات الخاصة بحفظ الملكية الفكرية بين دول المجلس، وإنشاء كرسي أو ما شابه للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون، وحث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بإعطاء الأولوية في إعداد البحوث والرسائل العلمية للمواضيع التي تهتم بالدراسات الخاصة بمجلس التعاون. كما أقر الاجتماع اعتماد الضوابط والمعايير الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وأوصى الوزراء بأهمية التوسع في الابتعاث بين دول المجلس، وتفعيل التبادل الطلابي بين الجامعات، مع التوسع في المنح الدراسية المقدمة من الجامعات.