أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها بكافة الاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات، مشددة على اهتمامها البالغ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الخصوص. جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام مكافحة المخدرات رئيس الوفد السعودي، اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أمس الأول (الثلاثاء)، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشكلة المخدرات العالمية. وقال اللواء الزهراني: «بداية نؤكد التزام المملكة بكافة الاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات ونتمنى لهذه الدورة الاستثنائية كل النجاح، وأن تسهم الوثيقة المتفق عليها في الحد من مشكلة المخدرات». ورأى أن مشكلة المخدرات لا تزال هاجسا يؤرق العالم أجمع وتستدعي من الجميع مسؤولية مضاعفة لمواجهتها وبذل قصارى الجهود من المعنيين بمكافحة المخدرات لتحصين المجتمعات وحمايتها من هذه المعضلة من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الدول. وأوضح أن المتغيرات التي لحقت بمشكلة المخدرات والتقدم في أسلوب مكافحتها دوليا خلال الأعوام الماضية، أشارت إلى تزايد قلق المجتمعات إزاء تعاظم المخاطر والانعكاسات السلبية للمشكلة، ما يشير إلى تحول منهجي يتجه نحو حتمية المزيد من العمل الجماعي الرامي إلى التغلب على المشكلة بتقليل عرض المخدرات والطلب غير المشروع عليها إلى أقصى درجة ممكنة. وقال: «إنه انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن مشكلة المخدرات ومخاطرها عالمية وانعكاساتها على المجتمعات والأفراد تستدعي تعزيز التعاون الدولي القائم على تحجيمها، فمن الأهمية السعي إلى حل مشكلة المخدرات عالميا وفق الاتفاقات الدولية وبما يتناسب مع التشريعات الوطنية لكل دولة دون التدخل فيها». وأفاد أنه في ما يختص بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي وما له من أهمية بالغة في الحد من عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد اهتمت المملكة بهذا الجانب اهتماما بالغا من خلال تعزيز التعاون مع الأجهزة المعنية في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من عمليات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تفعيلا لمبادئ التعاون الدولي، وقال: «إذ نؤكد على أهمية تعاون الدول كافة تعاونا صادقا وبناء في هذا الجانب لضمان نجاح الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات». وأضاف: «لقد اهتمت المملكة بتقديم العلاج اللازم لمدمني المخدرات والرعاية اللاحقة لهم بصفتهم أشخاصا مرضى دون تعرضهم للمحاكمة، ويستحقون العلاج والرعاية الضرورية ليصبحوا فاعلين في المجتمع، ولذلك تم إنشاء 10 مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين ومرضى الصحة النفسية ومراكز للتأهيل. كما أن القطاع الخاص له إسهامات وطنية للوقاية من المخدرات تحت مظلته ثمانية برامج وقائية تستهدف حماية المجتمع بشرائحه كافة». وحول ما يتعلق بجرائم غسل الأموال قال اللواء الزهراني: «سنت المملكة نظام مكافحة غسل الأموال في عام 2003 الذي يجرم غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وبالأشكال كافة، كما أن المملكة تدرك أهمية الرقابة على الكيماويات لضمان عدم إساءة استخدامها في الصناعات غير المشروعة وتعمل بكل جد لتطوير نظام وإجراءات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول المواد الكيميائية كافة بما فيها السلائف الكيميائية».