أوضح صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي. وتوقع الصندوق وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024، أن يسجل الناتج المحلي النفطي في المملكة نموا بنسبة 5.1% في العام المقبل، قياسا على انكماش بنسبة 4.6% في العام الحالي. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي يشهده التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية، إذ ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية والتغييرات التي أحدثت تحولات بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال على تعزيز نمو القطاع غير النفطي، حيث تمت الإشارة إلى بدء جني ثمار الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي. أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قويًا على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي (الذي يعود إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط) مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي. أكد خبراء صندوق النقد الدولي بأن تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على المملكة محدود، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة بهذه التوترات واستمرارية عمليات الشحن وعدم انقطاعها. أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام 2023م ليصل إلى 7.7%، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030، كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، حيث تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030م. أشار الصندوق إلى تباطؤ معدل التضخم بوتيرة سريعة من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في إبريل 2024م، الآفاق الاقتصادية أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشاريع والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشاريع أخرى. وهذه العملية ستساعد على ضمان التسلسل المناسب للإنفاق الموجه إلى الحد من مخاطر فورة (تسخين) النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة والقطاع الخارجي للمملكة. تشير توقعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى استمرار معدلات نمو القطاع غير النفطي المدفوع بنمو الطلب المحلي. وكذلك استمرار احتواء معدل التضخم نتيجة السياسات المحلية الداعمة لاحتواء الضغوط التضخمية واستمرار سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي إلى استمرار الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب الأصول الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة، والتي توفر مزيدًا من هوامش الأمان القوية. أشارت توقعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 % في عام 2025، كما أشارت توقعات الخبراء إلى استقرار نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط. أشار الخبراء في صندوق النقد الدولي إلى صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغ 423.7 مليار دولار في أبريل 2024، ولاتزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تمثل 15.6 شهراً من الواردات و208% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023. أشار خبراء الصندوق إلى أن مستويات الدين العام للمملكة منخفضة وعند مستويات مستدامة. كما رحب خبراء الصندوق بالجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات المالية العامة لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية للنمو والاستقرار الاقتصادي. حسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي، استقرت أوضاع السيولة بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذها البنك المركزي السعودي. أكد خبراء صندوق النقد الدولي على أن استمرار دعم سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي لا تزال هي السياسة المناسبة للاقتصاد السعودي، حيث وفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنه مدعوم باحتياطيات كبيرة. أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى قوة ومتانة النظام المصرفي في المملكة مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال نسبة 20%، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، بالإضافة إلى مواصلة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يظل في حدود 10 في المئة في عام 2024م. وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي مؤكدين على أهميتها لضمان الاستقرار المالي. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال في المملكة وجاذبيتها للاستثمار. فقد تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في عامين. كما سجل عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي الصادرة رقمًا قياسيًا، حيث تضاعف عن مستواه في عام 2022م. وأكد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية أن تكون خطة عمل السياسات الصناعية داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي الجبارة. كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بالتزام المملكة للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060م وجهود المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون لتحقيق هذا المستهدف. وأفاد الصندوق بأن الانكماش النفطي يأتي نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا عام 2025. وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط. وتوقع الصندوق، نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030. وقال صندوق النقد، إن تعديل متطلبات تمويل أهداف رؤية السعودية 2030 يحافظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، مشيرا إلى أن تطبيق التعديل أدى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى. وأفاد بأن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي توضح أن البنوك السعودية وأيضا الشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريوهات حادة وسلبية. ويرى صندوق النقد أن التضخم الكلي في المملكة تباطأ بسرعة رغم وجود بعض مواطن الضغط، ليسجل 1.6% في أبريل الماضي، بعد أن كان قد بلغ ذروته في يناير 2023 عند 3.4% مدفوعا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. وتابع: "تم ملاحظة أن أسعار الإيجارات في المملكة آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10% في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة". وحسب البيان، وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية. وفي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة، معظمها في القطاع الخاص. وانخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يقترب قليلاً من هدف رؤية 2030 البالغ 7%. وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة عند مستويات عالية تاريخياً ولكنها ثابتة نسبياً خلال العام الماضي لكل من الرجال والنساء، وإن كان معدل النساء لا يزال يتجاوز بشكل مريح هدف رؤية 2030 البالغ 30%.