أكدت شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة أبدت كامل تجاوبها مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت فريقًا متخصصًا للمتابعة والتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016. وقالت العلاقات العامة والاعلام بشؤون البلديات في بيان إنها استلمت منذ تشكيل اللجنة المذكورة أربعة طلبات في مخالفات الاعلانات التجارية تم الرد على ثلاثة منها، ويجري حاليًا التنسيق للرد على الطلب الرابع ولم يحن لغاية الآن موعد تسليمه. وأكدت الوزارة أنها تعتبر موضوعات لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية موضوعات ذات أولوية وأهمية في الرد عليها من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناءً على توجيهات الحكومة الموقرة، موضحة أن اختصاصها ينحصر في تطبيق قانون الإعلانات رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقد تم توضيح ذلك للجنة. وفيما يتعلق بما نشر حول رؤية اللجنة النيابية بترسية المناقصة على العطاء الثاني اوضحت الوزارة أن دورها في ترسية المناقصات والمزايدات بصورة عامة وفقًا للإجراءات والانظمة يكون بالتوصية، إلا ان قرار الترسية على أي شركة يقع ضمن اختصاصات مجلس المناقصات والمزايدات، وللمجلس القرار النهائي وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002، علاوة على ذلك فإن بعض الشركات الإعلانية ذات العطاءات الأخرى لديها متأخرات مالية وغير ملتزمة بالدفع وهو ما يؤدي الى استبعادها من اي ترسية مستقبلية، وذلك من منطلق المحافظة على المال العام. أما فيما يخص عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية الذي تطرقت له اللجنة مرارًا فقالت الوزارة إنها ملتزمة بالأنظمة والقوانين من خلال طرح موضوع الانتفاع بمواقع الاعلانات في مزايدة عامة سعيا منها لتحقيق مبدأ الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين بما فيها الشركات الأجنبية التي لديها سجل تجاري، ومن ثم ترسية المزايدة على مقدم العطاء الأعلى سعرًا والأفضل شروطاً، وذلك باعتبار ان مردود المزايدة يعتبر من الاموال العامة ومن واجب الوزارة الحصول على افضل العطاءات.