أظهرت بيانات حكومية الأحد، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 في المئة للشهر الثالث على التوالي في مايو/ أيار، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي. وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 في المئة، وفقاً لـ «الهيئة العامة للإحصاء». وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 في المئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات