أصدرت وزارة المالية، أخيراً، التعميم رقم 3 لسنة 2016، بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية، ضمن سجلات الموظفين في النظام المالي الاتحادي، باعتبارها مرجعاً أساسياً لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة. وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أنه بموجب التعميم، يتوجب على كل الوزارات والجهات الاتحادية، المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، إدخال وتصحيح أرقام الهوية الوطنية لكل الموظفين لديها، حيث ستوقف الوزارة صرف رواتب الموظفين غير المستكملة بياناتهم الوظيفية بأرقام الهوية الوطنية، أو المدخلة بصورة غير صحيحة، وذلك اعتباراً من تاريخ 10 يوليو المقبل، في حين يتعين على بقية الجهات الاتحادية، التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها استكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية، في موعد أقصاه التاريخ المذكور. وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة تسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، للتأكد من استكمال إدراج رقم الهوية الوطنية في النظام المالي الاتحادي، لما لذلك من دور محوري في عملية تنقية وتصحيح بيانات الهوية الوطنية لكل الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في تيسير تعاملات الموظفين، ومتابعة طلباتهم، والاستجابة لها بالسرعة المطلوبة، حيث يأتي ذلك في إطار ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية الحيوية والمهمة، بما يلبي ويحقق سرعة إنجاز كل المعاملات الحكومية، لكل موظفي الحكومة الاتحادية.