دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016 بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة، وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي، باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءاً مهماً من هذه المنظومة. كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان وماجد عبيد بن بشير نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور علي عبيد اليبهوني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وسعدي عبد الرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبد الكريم المالك، والدكتور شي سانج كيم، وجيتيندرا ميسرا، وكريستوفر جون ميلز، وعصام عبداللطيف بلا، وإدوارد نيويت، وريتشارد بريجز، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وحدد النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم البحري، والمحلق بالمرسوم رقم 14 لسنة 2016، اختصاصات المركز، وتشمل تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية، وفقاً لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع، والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز، وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وعقد الدورات التدريبية، وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري، وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة. ويتكون الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم البحري من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وجهاز إداري، ويتولى مجلس الأمناء، المؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المنازعات البحرية والتحكيم والتشريعات البحرية يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم، مهمة الإشراف على المركز. ... المزيد