اتفق وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع نظيرهم الأميركي آشتون كارتر، على عدد من الخطوات لمواجهة التحديات وخاصة مواجهة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، من بينها نشر دوريات لاعتراض سفن تهريب الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن، وتدعيم التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، والتسليح والتدريب العسكري، في وقت شدد كارتر على التزام بلاده بأمن دول الخليج. وناقش وزراء الدفاع خلال اللقاء الذي عقد في قصر الدرعية بالرياض، قبيل اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجية والرئيس الأميركي باراك أوباما، التحديات الكبيرة التي تواجه العالم والمنطقة وسبل التعاون ودعم الجهود الدولية للقضاء على خطر الإرهاب وتنظيماته الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار العالم. تعاون مشترك ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات في العالم والمنطقة، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة بجانب التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة. وأوضح الأمير محمد بن سلمان في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، أن الاجتماع ركز على العمل لمجابهة هذه التحديات سوياً، من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكة طويلة وعريقة. ودعا إلى العمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات، مؤكداً أنه فقط بالعمل سوياً سنجتاز كل العقبات التي تواجه المنطقة. شراكة ثابته من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأميركي في كلمته، عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وقال إن: اهتماماتنا تنصب الآن على ما تمر به العراق وسوريا واليمن. وأضاف، حسب ما نقل موقع سكاي نيوز عربية، أن الشراكة الأميركية ثابتة مع دول مجلس التعاون الخليجي في وجه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن الاتفاق النووي مع إيران لا يفرض قيوداً على واشنطن بشأن شراكاتها ضد أنشطة طهران المهددة للاستقرار. وكشف عن اتفاق على تسيير دوريات بحرية لاعتراض عمليات تهريب السلاح الإيرانية، وقال إن واشنطن ستبقي على العقوبات المفروضة على إيران في ما يتعلق بالإرهاب والصواريخ البالستية. وشدد وزير الدفاع الأميركي أمام وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، على التزام بلاده بأمن دول الخليج، موضحاً أن الاجتماع ركز على مبادئ، من بينها هزيمة داعش ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة. من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، في ضوء الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل محافظة على التزاماتها ومسؤولياتها الدولية لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، مبيناً أن الاجتماع بحث جهود محاربة تنظيم داعش. وأوضح الزياني أن الاجتماع كان بنّاءً، نقاش فيه الوزراء علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، والذي يمتد إلى عقود من الزمن. وقال: إن هذا الاجتماع يأتي كذلك تحضيراً للقمة الخليجية الأميركية التي ستعقد اليوم بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس باراك أوباما. وبين أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وما تشهده من صراعات وحروب وانعكاسات على سلامة وأمن المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية التي تبذل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقال: إن الوزراء عبروا عن قلقهم من استمرار إيران في زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية، وإن وزير الدفاع الأميركي أكد التزام الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف مع دول المجلس ضد تلك الممارسات. اتفاق وخطوات وأضاف الزياني، أن وزراء الدفاع اتفقوا على عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية، والتعاون في مجال القوات الخاصة عبر التمارين المشتركة على المستوى الثنائي لكل دولة مع الولايات المتحدة الأميركية، أو عبر التمارين المشتركة، على أن تتولى الولايات المتحدة توفير الكفاءات التدريبية اللازمة لذلك، إضافة إلى التعاون في مجال الدفاع الجوي الصاروخي عبر مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في بناء قدرات دول المجلس للتصدي لهذه التهديدات، وأيضاً رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للقوات المسلحة لدول المجلس عن طريق التمارين المشتركة للقوات البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الخاصة، والعمل على تطوير مهارات القوات المسلحة لدول المجلس في مجال الطب العسكري والتموين والاتصالات بجميع مستوياتها، وأيضاً مكافحة الأنشطة البحرية المخالفة الإيرانية، من خلال تسيير الدوريات المشتركة لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى اليمن أو غيرها من مناطق الصراع.