قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، فجر أمس، إن الدولة اليمنية ماضية في انتهاج سياسة «الحزم الاقتصادي» في مواجهة التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها جماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة. جاء ذلك في كلمة متلفزة للعليمي، قرأها بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد شبيبة عشية عيد الأضحى المبارك. وقال العليمي إن التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي اليمني أثبت صوابية سياسة «الحزم الاقتصادي» التي هدفت للتأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، وحماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من الانتهاكات الحوثية ومكافحة غسل الأموال. وأضاف أن تلك القرارات تهدف أيضاً إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف جماعة الحوثي الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته. وأوضح العليمي أن الممارسات الحوثية استدعت التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي وبين اقتصاد الحرب الذي تتغذي عليه الجماعة الحوثية. ودعا الشعب اليمني لدعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر الجماعة التي استأثرت بمقدرات البلاد من دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة. وتعهد العليمي بالوقوف إلى جانب اليمنيين والسعي لخدمتهم والمضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات الحل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً التزام الدولة اليمنية بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب الحوثيين و«تداعياتها المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بغية تعميق الأزمة ومفاقمة الأوجاع والآلام». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن «العيد الأكبر سيكون يوم استعادة المؤسسات الوطنية وتحرير أرض اليمن من مشاريع التطرف والكراهية.. ويوم استعادة اليمن السعيد». وأشار إلى «حملة التنكيل الحوثية التي طالت عشرات الموظفين العاملين في الوكالات الإنسانية والأممية والنشطاء الحقوقيين»، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن «السلطات الشرعية ماضية على الطريق الصحيح، خصوصاً بدعوتها المنظماتِ الدوليةَ لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينةَ لدى الجماعة وأجهزتها القمعية».