شركة رقمي
نقل من موقع 
بقلم: د. رمزي بارود { لقد فاجأت الأحداث الدراماتيكية والمزلزلة التي شهدتها فلسطين، والتي بدأت في يوم 7 أكتوبر 2003، الكثير من الناس. ومع ذلك، فإن المراقبين اليقظين لم يكونوا ممن فوجئوا بتلك الأحداث التي هزت المنطقة وترددت أصداؤها في العالم. لم يتوقع سوى قليلين أن ينزل المقاتلون الفلسطينيون بالمظلات إلى جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر؛ وأنه بدلاً من أسر جندي إسرائيلي واحد -كما حدث في عام 2006- فإن مئات الإسرائيليين، بمن في ذلك العديد من الجنود والمدنيين، سيجدون أنفسهم أسرى في غزة المحاصرة. لكن السبب وراء «المفاجأة» هو نفس السبب الذي يجعل إسرائيل لا تزال تعاني من صدمة جماعية، وهو الميل إلى إيلاء اهتمام وثيق للخطابات السياسية والتحليلات الاستخباراتية لإسرائيل ومؤيديها، مع إهمال الخطاب الفلسطيني إلى حد كبير. ومن أجل فهم أفضل لهذه الأحداث، دعونا نعود إلى البداية. الشرارة لقد دخلنا عام 2023 ببعض المعطيات المحبطة والتوقعات القاتمة حول ما ينتظر الفلسطينيين في العام الجديد. قبل بداية العام مباشرة، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إن عام 2022 كان العام الأكثر عنفاً منذ عام 2005. وقال وينيسلاند لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: «لقد قُتل وجُرح عدد كبير للغاية من الأشخاص، وأغلبهم من الفلسطينيين». وهذا الرقم – 171 قتيلاً ومئات الجرحى في الضفة الغربية وحدها – لم يحظ بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الغربية، لكن الضحايا الفلسطينيين المتزايدين سجلوا في صفوف الفلسطينيين وحركات المقاومة التابعة لهم. ومع تزايد الغضب والدعوات للانتقام بين الفلسطينيين العاديين، واصلت قيادتهم لعب دورها التقليدي نفسه -المتمثل في تهدئة الدعوات الفلسطينية للمقاومة، مع الاستمرار في «التنسيق الأمني» مع إسرائيل. واصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (88 عاما) تكرار اللغة القديمة بشأن حل الدولتين و«عملية السلام»، في حين قام بقمع الفلسطينيين الذين تجرأوا على الاحتجاج على قيادته غير الفعالة. وفي مواجهة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ذات أجندة مفتوحة لسحق الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، ومنع إقامة دولة فلسطينية، اضطر الفلسطينيون إلى تطوير استراتيجياتهم الدفاعية الخاصة. ازدادت قوة «عرين الأسود» -وهي مجموعة مقاومة متعددة الفصائل ظهرت لأول مرة في مدينة نابلس في أغسطس 2022. وظهرت على الساحة مجموعات أخرى، قديمة وجديدة، في مختلف أنحاء شمال الضفة الغربية، وكان هدفها الوحيد هو توحيد الفلسطينيين حول أجندة غير فئوية، وفي نهاية المطاف، إنتاج قيادة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية. وقد دقت هذه التطورات أجراس الإنذار في إسرائيل. تحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة لسحق التمرد المسلح الجديد، حيث داهم المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الواحدة تلو الأخرى، على أمل تحويل هذه الثورة الوليدة إلى محاولة فاشلة أخرى لتحدي الوضع الراهن في فلسطين المحتلة. وقد سمح بالغزوات الإسرائيلية في نابلس في 23 فبراير، وفي أريحا في 15 أغسطس، والأهم من ذلك، في مخيم جنين في الضفة الغربية. كان الغزو الإسرائيلي لجنين في الثالث من شهر يوليو يذكرنا، من حيث الخسائر البشرية ودرجة الدمار، بالغزو الإسرائيلي لذلك المخيم ذاته في شهر أبريل من سنة 2002. لكن النتيجة لم تكن هي نفسها. ففي ذلك الوقت، كانت إسرائيل قد اجتاحت مخيم جنين، إلى جانب بلدات فلسطينية أخرى ومخيمات اللاجئين، ونجحت في سحق المقاومة المسلحة سنوات تالية. وهذه المرة، لم يسفر الغزو الإسرائيلي إلا عن إشعال تمرد أوسع نطاقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى خلق مزيد من الانقسام في العلاقة المتدهورة بالفعل بين الفلسطينيين، من ناحية، وعباس وسلطته الفلسطينية، من ناحية أخرى. وبالفعل، فبعد أيام قليلة من انتهاء إسرائيل هجومها على المخيم، ظهر عباس مع الآلاف من قواته لتحذير اللاجئين الثكالى من أن «اليد التي ستكسر وحدة الشعب.. سوف تُقطع من ذراعها». ولكن مع استمرار زخم التحركات الشعبية في الضفة الغربية، بدأت تقارير الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن خطة وضعها نائب رئيس المكتب السياسي الراحل لحماس، صالح العاروري، لإشعال فتيل انتفاضة مسلحة واسعة. وكان الحل، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر رسمية إسرائيلية، هو قتل صالح العاروري. والواقع أن اهتمام إسرائيل واستراتيجيتها المضادة كان يتركز بشكل مكثف على الضفة الغربية، حيث بدت حماس في غزة في ذلك الوقت، من وجهة نظر إسرائيل، غير مهتمة بمواجهة شاملة. ولكن لماذا توصلت إسرائيل إلى مثل هذا الاستنتاج؟ الحسابات الخاطئة لقد وقعت العديد من الأحداث الكبرى، من النوع الذي كان من شأنه أن يدفع حركة حماس إلى الرد، من دون أي رد مسلح جدي من قبل المقاومة في قطاع غزة. وفي شهر ديسمبر الماضي، أدت إسرائيل اليمين الدستورية لأكثر حكوماتها اليمينية في التاريخ. وصل الوزراء اليمينيون المتطرفون، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش إلى الساحة السياسية بأهداف معلنة تتمثل في ضم الضفة الغربية، وفرض السيطرة العسكرية على المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، وفي حالة سموتريتش، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني. وسرعان ما تُرجمت تعهداتهم إلى أفعال تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وحرص بن جفير على إرسال رسالة إلى دائرته الانتخابية مفادها أن استيلاء إسرائيل على المسجد الأقصى أصبح وشيكًا. وقام نفس الوزير المتطرف مرارا بمداهمة المسجد الأقصى أو أمر بمداهمته بوتيرة غير مسبوقة. وكانت أعنف هذه المداهمات وأكثرها إذلالاً قد حدثت في يوم 4 أبريل، عندما تعرض المصلون للضرب على أيدي الجنود أثناء الصلاة داخل المسجد خلال شهر رمضان المبارك. وهددت فصائل المقاومة في قطاع غزة بالانتقام. وفي الواقع، تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، ولم يكن ذلك سوى بمثابة تذكير رمزي بأن الفلسطينيين متحدون، بغض النظر عن موقعهم على الخريطة الجغرافية لفلسطين التاريخية. ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل الرسالة، واستخدمت التهديدات الفلسطينية بالانتقام، و«هجمات الذئاب المنفردة» من حين لآخر -مثل الهجوم الذي نفذه مهند المزارعة في مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية - كرأس مال سياسي لإشعال الحماسة الدينية للإسرائيليين. ولا يبدو حتى أن وفاة السجين السياسي الفلسطيني خضر عدنان في الثاني من مايو قد أدت إلى تغيير موقف حماس. بل إن البعض أشار إلى أن هناك خلافا بين حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بعد وفاة عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجن الرملة. وفي اليوم نفسه، أطلق الجهاد الإسلامي في فلسطين صواريخ على إسرائيل، حيث كان عدنان أحد أبرز أعضائه. وردت إسرائيل بمهاجمة مئات الأهداف داخل غزة، معظمها منازل مدنية وبنية تحتية، ما أدى إلى مقتل 33 فلسطينيا وإصابة 147 آخرين. تم إعلان الهدنة في يوم 13 مايو 2023، مرة أخرى دون مشاركة مباشرة من حركة حماس، ما أعطى المزيد من الطمأنينة لإسرائيل بأن هجومها الدموي على القطاع قد حقق أكثر من هدف عسكري -يشار إليه غالبًا باسم «قص العشب» -ولكنه هدف سياسي، أيضًا. ولكن تبين أن التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي كان خاطئاً، كما تشهد على ذلك الهجمات المنسقة جيداً التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل، والتي استهدفت العديد من القواعد العسكرية والمستوطنات وغير ذلك من المواقع الاستراتيجية. ولكن هل كانت حماس خادعة بإخفاء أهدافها الاستراتيجية الفعلية تحسبا لذلك الحدث الكبير يوم 7 أكتوبر 2023م؟ طوفان هادر إن التمعن السريع لتصريحات حركة حماس وخطابها السياسي يظهر أن الحركة الفلسطينية لم تكن تتكتم كثيراً بشأن تحركاتها المستقبلية. قبل أسبوعين من بدء عام 2023، وفي اجتماع حاشد في غزة يوم 14 ديسمبر، وجه زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، رسالة إلى إسرائيل: «سوف نأتي إليكم في الطوفان المتلاطم. سنأتي إليكم بصواريخ لا نهاية لها؛ سنأتي إليك في طوفان لا حدود له من الجنود… مثل المد المتكرر». كان الرد الفوري على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 هو التضامن الأمريكي الغربي المتوقع مع إسرائيل، والدعوات للانتقام، والتدمير الكامل والإبادة لغزة، وإعادة إحياء خطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر -في الواقع، إلى خارج الضفة الغربية، وكذلك إلى الأردن. وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت أيضًا في 7 أكتوبر، عن خسائر غير مسبوقة مقارنة بجميع الحروب الإسرائيلية على غزة، بل على الفلسطينيين في أي وقت من التاريخ الحديث. وسرعان ما بدأ استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية»، في البداية من قبل المثقفين والناشطين، وفي نهاية المطاف من قبل خبراء القانون الدولي. كتب راز سيغال، الأستاذ المشارك في دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، في 13 أكتوبر، في مقال بعنوان «الإبادة الجماعية»: «إن هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على قطاع غزة واضح تمامًا، ومفتوح». وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن منظمة الأمم المتحدة من فعل أي شيء. قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في يوم 8 نوفمبر إن منظمة الأمم المتحدة: «لا تملك المال ولا القوة» لمنع إبادة جماعية محتملة في غزة. وفي جوهر الأمر، كان هذا يعني فعلياً تعطيل الأنظمة القانونية والسياسية الدولية، حيث تم عرقلة كل محاولة من جانب مجلس الأمن للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إسرائيل الغربيين الآخرين. ومع ارتفاع عدد القتلى بين السكان الذين يتضورون جوعاً في قطاع غزة -وكلهم محرومون من الغذاء وفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي الصادرة في 28 نوفمبر -قاوم الفلسطينيون في جميع أنحاء قطاع غزة. ولم تقتصر مقاومتهم على مهاجمة الجنود الإسرائيليين الغزاة أو نصب كمين لهم فحسب، بل كانت في الواقع مبنية على الصمود الأسطوري للسكان الذين رفضوا الضعف أو أي عملية للتهجير. صمود واستمر هذا الصمود، حتى عندما بدأت إسرائيل في مهاجمة المستشفيات والمدارس وكل مكان يُنظر إليه في أوقات الحرب على أنه «أماكن آمنة» للسكان المدنيين المحاصرين الذين لا يتم استهدافهم على الأقل من الناحية النظرية. وفي الواقع، في يوم 3 ديسمبر، قال رئيس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه «لا يوجد مكان آمن في غزة». وقد تكررت هذه العبارة كثيرًا على لسان مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة، إلى جانب عبارات أخرى مثل «غزة أصبحت مقبرة للأطفال» كما أشار لأول مرة المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر في يوم 31 أكتوبر. ولم يترك هذا أمام غوتيريس أي خيار آخر سوى تفعيل المادة 99، في يوم 6 ديسمبر، التي تسمح للأمين العام «بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين». كما امتد العنف الإسرائيلي والصمود الفلسطيني إلى الضفة الغربية أيضًا. وإدراكاً منه لاحتمال قيام مقاومة مسلحة في الضفة الغربية، سارع الجيش الإسرائيلي إلى شن غارات كبيرة ومميتة على عدد لا يحصى من البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف واعتقال آلاف آخرين. لكن غزة ظلت مركزاً للإبادة الجماعية الإسرائيلية. وبعيداً عن الهدنة الإنسانية القصيرة التي امتدت من الرابع والعشرين من نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، فضلاً عن عمليات تبادل قليلة للأسرى، فإن المعركة من أجل غزة ـ في واقع الأمر، من أجل مستقبل فلسطين والشعب الفلسطيني ـ لا تزال مستمرة، وبثمن لا مثيل له من الموت والدمار. ويدرك الفلسطينيون تمام الإدراك أن المعركة الحالية إما أن تعني نكبة جديدة، مثل التطهير العرقي الذي حدث في عام 1948، أو بداية عكس تلك النكبة ذاتها -كما هي الحال في عملية تحرير الشعب الفلسطيني من نير الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. وفي الوقت الذي تعبر في إسرائيل عن عزمها على إنهاء المقاومة الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد، فمن الواضح أن تصميم الشعب الفلسطيني على نيل حريته في السنوات المقبلة أكبر بكثير. { أكاديمي كاتب فلسطيني
مشاركة :
