تصاعدت وتيرة اللجوء السوري باتجاه الحدود الأردنية، بالتزامن مع شن القوات الموالية لنظام بشارالأسد، هجمات عسكرية ضد الجماعات المعارضة، في انتهاك واضح للهدنة العسكرية، التي سرى مفعولها نهاية فبراير الماضي. ويشهد الخط الحدودي الفاصل بين الأردن وسوريا، تكدساً كبيراً للباحثين عن ملاذ آمن من ويلات الحرب، بينما تفرض السلطات الأردنية تشديدات أمنية غير مسبوقة تؤخر انتقال اللاجئين إلى الشطر الأردني من الحدود، في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة بتدقيقاتها الأمنية المشددة على اللاجئين القادمين من سوريا من المحتجزين خلف الساتر الترابي، واعتبرالمسؤولون أن الاجراءات تأتي في سياق «الحفاظ على الأمن الداخلي»، فيما اكد وزيرالإعلام الأردني د. محمد المومني، في تصريحات لـ «اليوم»: إن أعداد اللاجئين السوريين المتواجدين في «المنطقة العازلة»، خلف «الساتر الترابي»، يقدر عددهم بنحو 50 ألف لاجئ، يتم إخضاعهم للتدقيق الأمني قبل دخولهم إلى الأردن، مشددا على أن تقدير الموقف الميداني متروك للقوات المسلحة الأردنية - (الجيش العربي)، باعتباره من يحدد الإجراء المتخذ، الذي يستند إلى تدقيق البطاقات الشخصية، وأيضاً خلفيات اللاجئ الأمنية . وقال وزير الإعلام الأردني: إن الأولوية في الموافقة على دخول اللاجئين تعطى لكبار السن والنساء والأطفال، مقدراً أعداد السوريين المتواجدين في المنطقة العازلة، خلف الساتر الترابي، بنحو 50 ألف لاجئ، فيما أفاد مصدر إغاثي في مفوضية الأمم المتحدة بالأردن، أن العدد أكثر من ذلك، وبين المصدر أن أعداد السوريين، المحتجزين خلف الساتر الترابي، تزايدت بشكل دراماتيكي منذ بداية مارس الماضي، وكانت في الفترة السابقة تتراوح بين 15 و20 ألف لاجئ، ونفى المصدر أن تكون أي من الجهات تعرف على وجه الدقة عدد اللاجئين السوريين خلف الساتر الترابي، مبينا أن «العدد رهن بحركة اللاجئين، التي تخضع لتطورات الموقف الأمني، والعمليات العسكرية، والإجراءات الأردنية». ويقدم 75 عامل إغاثة خدمات للاجئين خلف «الساتر الترابي»، الذي أنشأته وحدة تابعة للجيش الأردني بتمويل أمريكي، لإعاقة مرور عناصر مسلحة إلى المملكة الأردنية، وتتضمن الخدمة تقديم مواد غذائية وطبية أساسية، يتم توزيعها في منطقتي التجمع «الحدلات» و«الركبان»، اللتين تستقبلان لاجئين «أغلبهم» من مناطق شمال ووسط سورية. وحول أسباب التدقيق الأمني في التعامل مع لاجئي «الساتر الترابي»، قال مصدر أمني حدودي للصحيفة، إن «الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأمن الوطني، دون أن يعني ذلك توقف المملكة عن دورها الإنساني في توفير ملاذ آمن للفارين من ويلات الصراع في سورية، وزاد بقوله: التدقيق له ما يبرره، خاصة أن «أغلب اللاجئين عند الساتر الترابي هم من مناطق خضعت لتنظيمات إرهابية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما يثير الشكوك حول وجود عناصر تابعة للتنظيمين بين اللاجئين». ولفت المصدر، غير المخوّل له بالتصريح، النظر الى أن «العديد من عائلات الأردنيين المنضوين في صفوف داعش والنصرة من ضمن الموجودين عند الساتر الترابي». وترفض السلطات الأردنية من ناحيتها السماح لهم بالعودة. و«تشهد نوعية اللاجئين السوريين، من حيث مناطق قدومهم، تغيراً واضحاً يخضع لطبيعة العمليات العسكرية على الأراضي السورية»، وفقا لما قال، موضحا أن «عودة قوات الأسد إلى قصف المعارضة، إضافة إلى تكثيف عمليات التحالف الدولي فوق مناطق تنظيم داعش، يدفع بالعائلات السورية الى الفرار نحو الحدود الأردنية». وأشار المصدر إلى «العلاقة الطردية بين انتهاكات نظام الأسد للهدنة في سورية، وبين أعداد اللاجئين السوريين الفارين باتجاه الأردن»، مبينا أن «الهدنة العسكرية حدّت من تدفق اللاجئين، إلا أن الانتهاكات الأخيرة أعادت حركة اللجوء إلى المربع الأول». وزاد نظام بشارالأسد من وتيرة خروقاته للهدنة العسكرية، التي بدأت في 27 فبراير الماضي، بينما تشهد محافظة حلب وريفها هجمة عسكرية منذ بداية الأسبوع الحالي ضد المعارضة السورية، تهدد استمرار الهدنة. وفي وقت متزامن، قال بيان صادر عن قوات حرس الحدود الأردنية، تسلمت الصحيفة نسخة منه: إن «الأردن استقبل 910 من اللاجئين السوريين خلال الأيام الثلاثة الماضية»، من المحتشدين عند الساتر الترابي، وأوضح البيان أن «قوات حرس الحدود، وبعد التدقيق الأمني، سمحت بدخولهم إلى مراكز الايواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم»، وهم من «مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين». ويعتبر الأردن، الذي يبلغ طول حدوده مع سوريا 365 كم، واحداً من الدول التي يقصدها اللاجئون السوريون الفارون من ويلات الصراع، كما يستضيف، وفقا للإحصاءات الحكومية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، موزعين بين مخيمات اللجوء الرسمية والمدن الأردنية.