أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، على المضي قدما لتقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقالت في بيان صحفي: إن المشاورات الفلسطينية متواصلة مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص. ونفت الوزارة تقارير إسرائيلية بأن الفلسطينيين «يميلون إلى تجميد خطتهم أو التردد» بشأن أهمية التوجه لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بخصوص الاستيطان. وأضافت: «رغم أن الجانب الفلسطيني يستمع إلى آراء ومقترحات الدول الشقيقة والصديقة، التي تعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا». واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بالعمل على عرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، واعتبرته «يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني»، وشددت على أن وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، «بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان».