أعلن مجلس الوزراء الصيني أمس أن بكين ستتخذ خطوات لدعم الصادرات، منها تشجيع المصارف على تعزيز الإقراض والتوسع في التأمين على قروض الصادرات وزيادة الخفوضات الضريبية لبعض الشركات، في أحدث خطوات تتخذها لدعم النمو. وأكدت الحكومة في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء لي كتشيانغ: «التجارة الخارجية جزء مهم من القوة المحركة للاقتصاد الوطني، وسنجشع المصارف على إقراض الشركات التجارية الرابحة التي تلقت طلبات توريد من الخارج، إضافة إلى التوسع في التأمين على قروض الصادرات وزيادة الخفوضات الضريبية لمصدري بعض المعدات». وفي آذار (مارس) الماضي، عادت صادرات الصين إلى النمو للمرة الأولى في 9 أشهر، في مؤشر جديد على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن المسؤولين يتوخون الحذر في شأن توقعات التجارة. وأكدت الحكومة أنها ستتبنى سياسات استيراد استباقية من خلال دعم استيراد المعدات والتكنولوجيا المتطورة. وستزيد الحكومة الاستثمارات في الطرق والسكك الحديد والمطارات في المناطق الأشد فقراً، وستشجع الأقاليم المتأخرة في التنمية في غرب البلاد ووسطها على جذب استثمارات من الأقاليم الشرقية الأكثر تقدماً. يذكر ان نمو اقتصاد الصين تباطأ إلى 6.7 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أضعف نمو منذ مطلع عام 2009، ولكن مؤشرات النشاط في آذار، التي جاءت أقوى من المتوقع، أظهرت أن الاقتصاد يشهد تحسناً.