وحكم على المتّهمين الأربعة بعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات في قضية قتل رجل وابنه خلال مداهمة في مانيلا، بحسب هذا الحكم، وهو الأول من نوعه المرتبط بتلك الفترة. وبحسب المدعين بالحق المدني، لم يكن الضحيتان متورطين في تجارة المخدرات وكانا أعزلين عندما قُتلا بالرصاص خلال عملية الدهم التي شارك فيها أكثر من 10 من عناصر الشرطة. من جهته، أكدت جهة الدفاع أن المتّهمين تصرفوا دفاعا عن النفس. وهم حوكموا بتهمة القتل غير العمد. وقُتل آلاف الأشخاص في إطار حملة مكافحة المخدرات التي أطلقها دوتيرتي عام 2016. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في هذه الحملة معتبرة أنها قد تشكل جريمة ضد الإنسانية. وفي حزيران/يونيو 2020، دان تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حقيقة أنه تم تشجيع عناصر الشرطة على قتل المشتبه في أنهم تجار مخدرات إذا شعروا بأن حياتهم في خطر. ورفض الرئيس فرديناند ماركوس الذي خلف دوتيرتي التعاون في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية قائلا إن مانيلا لديها نظام قضائي فعال. وكان دوتيرتي سحب الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019، وبالتالي لا يغطي التحقيق سوى الحالات التي وقعت قبل ذلك التاريخ. وقُتل أكثر من 6 آلاف شخص في عمليات مكافحة المخدرات في عهد دوتيرتي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الفيليبين. لكنّ مدّعي المحكمة الجنائية الدولية يقدرون أن عدد القتلى يراوح بين 12 ألف شخص و30 ألفا.