يهدف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قِبَل المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال ردع ومعاقبة السماسرة وتجار الهجرة عبر إجراءات وعقوبات مشددة. ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أي من الحالات التالية: ١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب  المهاجرين. ٢- أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها. ٣- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى. ٤- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا. ٥- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. ٦- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة. ٧-  إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه. ٨- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. ٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى. ١٠ إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة. ١١- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.