أبلغ «الاقتصادية» مسؤول في وزارة العمل أن أربع جهات حكومية تتعاون حاليا لإنشاء السوق الإلكترونية التي تهدف إلى تسويق منتجات الأسر المنتجة. وقال عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن الجهات المتعاونة لإطلاق السوق هي وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية وبنك التسليف والصندوق الخيري. وفيما لم يحدد موعد إطلاق هذه السوق إلا أنه قال إنها ستعمل على تمكين المرأة السعودية وستساعد الأسر المنتجة على تسويق أعمالها. إلى ذلك أكد الشهري خلال الجلسة الثانية للملتقى الصناعي السادس أمس، ارتفاع عدد العاملات في القطاع الصناعي إلى 47 ألف امرأة ضمن 471 ألف موظفة يعملن في القطاع الخاص السعودي، رغم أن عدم توافر المواصلات والحضانات يمثل أبرز المعوقات التي تواجه العاملات في الصناعة. وأوضح الشهري أن الاعتماد على الصناعة هدف استراتيجي في ظل التوجه إلى التنويع في مصادر الدخل، وقال: إن استثمار القدرات البشرية النسائية سيسهم في تعزيز قدرة القطاع، حيث ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 60 ألفا عام 2009 إلى 471 ألف امرأة بنهاية العام الماضي، وأشار إلى أن عدد العاملات في القطاع الصناعي ارتفع إلى 47 ألف امرأة بنسبة تقترب من 10 في المائة من العاملات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن نسبة التوظيف النسائي في منطقة مكة وتعد الأقل، حيث لم تتجاوز 22 في المائة. وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة العمل كشفت أن 24 في المائة من العاملات في القطاع الصناعي يمتلكن مهارات عالية، بينما تمتلك 50 في المائة مهارات متوسطة، و26 في المائة مهارات منخفضة، وتبين أن أكثر المعوقات التي تواجه السعوديات تتمثل في بيئة العمل وعدم وجود حضانة وزيادة ساعات العمل، علاوة على التدريب، وهو ما دفع الوزارة إلى بذل جهود مضاعفة لتأنيث الصناعة، وجذب المرأة بشكل كبير للعمل في هذا القطاع الذي يمثل مستقبل الوطن. وثمن خلف بن هوصان العتيبي في كلمته الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم القطاع الصناعي، قائلا: لولا المحفزات التي تقدمها الدولة ما حدث النمو الكبير الذي شهدته الصناعة في الفترة الأخيرة والمتمثل في تدشين 34 مدينة صناعية، علاوة على الخيارات العديدة للتمويل لدعم الصناع وتهيئة الأرض الممهدة للصناعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه المرأة للعمل في القطاع الصناعي بينها عدم توافر المواصلات، ولا سيما أن أغلب المدن الصناعية تقع في أطراف المدن. وكشف رئيس اللجنة التنفيذية لغرفة جدة عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على هامش الملتقى بين بيت أصحاب الأعمال ووزارة العمل لتوظيف النساء في المصانع بجدة، وطالب بضرورة مواكبة التشريعات التي تضعها الوزارات المختلفة مع المحفزات المقدمة من قبل الدولة لتعزيز قدرات الصناعيين ودفعهم لتحقيق قيمة مضافة في ظل برنامج التحول الوطني الذي تعيشه المملكة. من جانبها، أكدت الدكتورة بدرية السدحان مديرة برنامج "كفو"، أن وزارة العمل تعمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه العاملات في القطاع الصناعي. وقالت السدحان: أجرينا في "كفو" دراسة على بعض المصانع لمعرفة التحديات التي تواجه العاملات، واكتشفنا أن ثقافة العمل تلعب دورا كبيرا في ذلك، حيث تشعر الكثير من الفتيات في الجمعيات الخيرية بصعوبة التوظيف في المصانع لعدم وجود مؤهلات علمية، رغم أن المصانع تعد أكثر بيئة عمل تستقبل غير الحاصلات على شهادات أو مؤهلات عليا ومتوسطة، وأشارت إلى أن عددا من المصانع تحركت بشكل إيجابي لتلبية احتياجات العاملات في القطاع، ووفرت المواصلات وهيأت بيئتها بشكل إيجابي.