واشنطن أ ف ب قررت المحكمة العليا الأمريكية أمس، أن على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أمريكيين، لاعتداءات خططت لها طهران بحسب أسر هؤلاء الضحايا. ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قُتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك، التي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني. وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت. واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أمريكية بتأييد ستة أصوات ومعارضة اثنين، وهو يدعم مرسوماً أصدره مطلع 2012 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحُول دون نقل الأموال، فضلاً عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها. وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقاً، وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجُمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008. وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأمريكية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا مؤكداً أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديداً للتدخل في ملف جنائي. لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج. ويأتي القرار في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد تسعة أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في فيينا.