أوضح الكاتب والباحث الاقتصادي حسام الشنبري لـ"سبق" أن الإصلاحات والتحولات الاقتصادية الكبيرة التي قدمتها وتبنتها رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقتها بقيادة سمو ولي العهد هي من مكّنت سائر القطاعات، ولا تزال وبشكل فعّال، التحول وقادت إلى صدارة وترتيب المؤشرات العالمية آخرها تقرير مؤشر التنافسية العالمية IMD. وأضاف الاقتصادي الشنبري أن مواكبة أي إصلاح وتحول اقتصادي يتبعه بالضرورة "إصلاح" جميع المعوقات وتذليل سائر الصعوبات "للبنية الأساسية" للبيئات التشريعية والتنظيمية والقانونية والتجارية وتحسين بيئة ريادة الأعمال بينما يتواءم ذلك ويتقاطع مع الإصلاحات الاقتصادية. وأكد أن ذلك يعني أن تقدم المملكة في مؤشر التنافسية العالمية IMD والذي يُعنى بتقييم قدرة الدول في تنافسية الاقتصاد العالمي من خلال قياس أداء مؤشرات عديدة رئيسة وفرعية، قد جاء بلا شك نتيجة جهود كبيرة تُبذل، وعمل تراكمي مستمر لقياس أداء المؤشرات بينما ينعكس ذلك على أرض الواقع من خلال الإحصائيات والأرقام الرسمية. واختتم "الشنبري" أن قيادة البنية التحتية للتحول الرقمي في بيئة الأعمال قد أسهم أيضًا في تطورها، وجاذبيتها وحوكمتها وسهولة ممارستها، مما انعكس وكان له الأثر الاقتصادي في سد الفجوة بين القطاعات الأخرى كالقطاعات التجارية والعقارية والصناعية والقطاعات الاستثمارية وقطاع الخدمات.