وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية". أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء تقييما لستة هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في غزة، "وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم". ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32 (زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) " في الفترة من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا". وجاء في التقرير أن المفوضية "تحققت من مقتل 218 شخصا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت إن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير". اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما تسلل مقاتلون فلسطينيون من حركة حماس بشكل خاص من غزة ونفذوا هجومًا في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخُطف حينها 251 شخصا ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد الجيش أن 41 منهم لقوا حتفهم. ردا على الهجوم شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف وغارات مدمرة وهجمات برية خلفت حتى الآن 37372 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس.