قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، في حملتها العسكرية على قطاع غزة. وفي تقرير يقيم فقط ست هجمات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت، على نحو ممنهج، مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية، التي تتجنب، أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية». وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة، عن سقوط ما يربو على 37 ألفاً و400 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن، قد يصل إلى حد جريمة حرب. ست هجمات ويُفَصّل التقرير في حيثيات ستَّ هجماتٍ إسرائيلية، تضمنت استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجهة من أنواع GBU-31 (2000 رطل)، وGBU-32 (1000 رطل)، وGBU-39 (250 رطلاً)، بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023، استهدف مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقاً. وقالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها تحققت من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات الست، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها، تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير. في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بــ 130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً، ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. وحسب المفوضية، فإن حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية، التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع «GBU-31». ووفقاً للتقرير، فقد تلقت المفوضية معلوماتٍ تفيد بسقوط 60 شخصاً على الأقل في هذا الهجوم. وأشار التقرير أيضاً، إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، ما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين. قنابل ثقيلة وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: «إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين». وأضاف تورك: «إن حياة المدنيين والبنيةَ التحتيةَ محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. يشرح هذا القانون الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة، كي تجعل حماية المدنيين أولوية». ودعا تورك إسرائيل إلى «نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث»، وأضاف: «يجب عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث، وجميع الحوادث المماثلة الأخرى، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات». جرائم ضد الإنسانية وخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App