تجددت الاشتباكات الضارية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي استهدف فيه الاحتلال خيام النازحين بمنطقة المواصي. وتوغلت آليات الاحتلال تتوغل في الحي السعودي وشارع الطيارة غرب رفح تحت غطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف وإطلاق نار من طائرات مسيرة طراز “كواد كابتر”. وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة تدور بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف. وأضافت المصادر أن دبابات وآليات الاحتلال تطلق قذائفها بالقرب من المستشفي الميداني الإماراتي بمدينة رفح. ونقلت مصادر طبية أن مسعفين حاولوا انتشال شهيد وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي. كما قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في استشهاد 5 وإصابة آخرين. من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غربي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة ما لا يقل عن 37396 فلسطينيا وأسفر عن إصابة 85523 آخرين منذ السابع من أكتوبر. وذكرت الوزارة في بيان أن 24 فلسطينيا قتلوا وأصيب 71 آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية. البيت الأبيض يلغي اجتماعًا مع «إسرائيل» تقرير أممي حول الهجمات العشوائية استعرضت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا حول الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على قطاع غزة، حيث تناول ست هجمات شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدمير واسع النطاق للأعيان المدنية؛ ما يثير مخاوف حول احترام إسرائيل لقوانين الحرب، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط لحماية المدنيين التي نص عليها القانون الدولي. وعرض التقرير بالتفصيل الهجمات التي استخدمت فيها قنابل GBU-31 وزن ألفي رطل، وقنابل GBU -32 زنة ألف رطل، وGBU -39 زنة 250 رطلاً في الفترة من 9 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2023 على مبانٍ سكنية وسوق ومدرسة ومخيم للاجئين، وتحققت المفوضية من مقتل 218 شخصًا في الهجمات الست، وقد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن اختيار وسائل وأساليب الحرب لتجنب أو تقليل عدد الضحايا من المدنيين، قد تم انتهاكه باستمرار في حملة القصف الجوي الإسرائيلية، وإن سلسلة الضربات الإسرائيلية المحددة انتهكت قوانين الحرب، مبينًا أن الاستهداف غير القانوني عندما يرتكب كجزاء من هجوم منهجي واسع النطاق ضد المدنيين يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأشار المفوض السامي إلى أنه مرت ثمانية أشهر منذ وقوع أول هذه الحوادث الخطيرة ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تقييمات لمعظم الحوادث المذكورة التي تناولها التقرير، داعيًا إسرائيل إلى نشر نتائج مفصلة حول هذه الحوادث وغيرها من الهجمات المماثلة ، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتعويض الضحايا. الفوضى والذعر بين الجياع قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بسبب الفوضى والذعر بين الجياع في المنطقة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس إن "القتال ليس السبب الوحيد لعدم القدرة على استلام المساعدات... عدم وجود أي شرطة أو سيادة قانون في المنطقة يجعل نقل البضائع إلى هناك أمرا خطيرا للغاية". وأضاف "لكننا مستعدون للتعامل مع جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى الناس في غزة، وسنواصل العمل مع السلطات وقوات الأمن، في محاولة لمعرفة ما يمكن القيام به لتهيئة الظروف الأمنية". وتابع "عندما تصل المساعدات إلى مكان ما، يكون هناك أناس يتضورون جوعا، ويشعرون بالقلق من أن هذا قد يكون آخر طعام يرونه... يجب أن يتأكدوا من أنه سيكون هناك تدفق منتظم للبضائع حتى لا يكون هناك ذعر عندما نصل إلى المنطقة". تشكو الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة منذ فترة طويلة من المخاطر والعقبات التي تحول دون إدخال المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن شبح المجاعة يلوح في الأفق. ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من ثمانية أشهر، دخلت مساعدات إلى 2.3 مليون فلسطيني في المقام الأول عبر معبرين إلى جنوب غزة هما معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل. لكن عمليات التسليم تعطلت عندما كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح الشهر الماضي بهدف تعلنه هو هزيمة الوحدات المتبقية من مقاتلي حماس. مصر تنفي موافقتها على المشاركة في قوة عربية في رفح مصر: لا صحة للمشاركة في قوة عربية نفى مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الأربعاء، ما تردد من قبل بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة. ووفق القناة، في منتصف الشهر الماضي، أكد المصدر أن إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة، وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة. وكان مصدر مسؤول، أكد في وقتٍ سابقٍ، أن إسرائيل هي مَن تُحاصر قطاع غزة، وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني. وأضاف المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح الفلسطيني، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك". وأوضح أن إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية مع قطاع غزة، يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها. البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع إسرائيل ألغى البيت الأبيض لقاء الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل كان مقررا أن يعقد، اليوم الخميس. وجاء إلغاء اللقاء بعد هجوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إدارة بايدن، وادعى فيه أن الولايات المتحدة تؤخر شحنات أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء. ووصف مسؤولان أمريكيان قرار البيت الأبيض بإلغاء اللقاء بأنه احتجاج على انتقادات نتنياهو. وقال أحد المسؤولين إن "القرار هو تلميح من البيت الأبيض لنتنياهو حول حجم غضب بايدن على أقواله، وعلى شعور مستشاري بايدن بأن رئيس الحكومة (نتنياهو) ناكر للجميل". واعتبر قرار البيت الأبيض أنه "تصعيد بالغ في الأزمة بين الحليفين" بعد ثمانية أشهر من شن الحرب على غزة. وقال نتنياهو في مقطع فيديو، إنه "لا يعقل أنه الإدارة تمنع عن إسرائيل أسلحة وذخيرة في الأشهر الأخيرة"، علما أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بكميات هائلة وغير مسبوقة من الأسلحة، فيما أوعز بايدن بوقف شحنة أسلحة واحدة فقط منذ بداية الحرب. ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ادعاءات نتنياهو، وقالت إنه "باستثناء شحنة أسلحة واحدة، فإن تزويد باقي الأسلحة تقدم كالمعتاد، ونحن لا نعرف فعلا عما يتحدث". تفكيك الائتلاف الإسرائيلي مسألة وقت اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إزالة "قانون الحاخامات"، بشأن تعيين حاخامات المدن والبلدات، عن جدول أعمال لجنة القانون والدستور في الكنيست، بسبب خلافات حوله داخل الائتلاف وعدم وجود أغلبية للمصادقة عليه بالقراءة الأولى التي كان من المقرر التصويت عليها الأربعاء. وحاول نتنياهو دون نجاح أن يضمن أغلبية مؤيدة لمشروع القانون، من خلال إخراج عضوي الكنيست من حزب الليكود، طالي غوتليف وموشيه سعادا، من عضوية لجنة القانون والدستور، بعد أن عبرا عن معارضتهما لمشروع القانون. كذلك أعلن عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، يتسحاق كرويزر، عن معارضته لمشروع القانون، الأمر الذي أظهر عدم وجود أغلبية مؤيدة لمشروع القانون. ويهدف مشروع القانون، الذي يطالب حزب شاس بسنّه، إلى نقل صلاحيات تعيين حاخامات المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان، التي يتولاها الوزير موشيه ملخيئيلي، من شاس. وأثارت هذه التطورات أزمة ائتلافية، وصلت لدرجة تهديد شاس لحزب الليكود بأن "تفكيك الائتلاف بشكل كامل هي مسألة وقت وحسب"، حسبما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر في شاس. وأفادت "كان 11" بأن "محادثة صعبة" جرت بين نتنياهو ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، الليلة قبل الماضية، وأن درعي اتهم نتنياهو بأنه "فقد السيطرة على الائتلاف وحكومته تسيء للجمهور الحريدي". وقالت المصادر في شاس إن نتنياهو لم ينسق معهم بشأن قراره إزالة مشروع القانون عن الأجندة. وأضافت المصادر في شاس أن "أي أحد يفعل ما يراه صائبا. لا يوجد ائتلاف ولا توجد طاعة، والأمر الأكثر إحباطا هو أن الليكود حزب مؤلف من 35 كتلة منفصلة (في إشارة لعدد أعضاء الليكود في الكنيست). وتفكيك مطلق للائتلاف هو مسألة وقت وحسب". اعتقال 35 فلسطينيًا في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية 35 فلسطينيًا، في مدن وقرى الضفة الغربية. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في قلقيلية ونابلس وطوباس والخليل. في سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات في الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سيلة الحارثية بجنين، كما أصيب فلسطينيان بجروح، أحدهما مسن، خلال عملية اقتحام مدينة قلقيلية. وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.