تعتزم المملكة العربية السعودية اقتراض 10 مليارات دولار من مصارف أجنبية، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" أمس. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم. مدة 5 سنوات سيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل الجاري، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأميركية. وكبد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، السعودية نقصا في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها. وأعلنت السعودية تسجيل عجز في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار. تغطية العجز اعتمدت السعودية بشكل رئيس على احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية العجز في الموازنة. وبلغ هذا الاحتياط 611,9 مليار دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارا في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسسة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ من الرياض مقرا لها.كما أصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار. إجراءات تقشف دفع الواقع الجديد الرياض إلى اتخاذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل، وتعتزم الاثنين المقبل الإعلان عن "رؤية" اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، تركز على مرحلة ما بعد الفورة النفطية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف المالي خفضت في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد إلى "آيه آيه -" (أ أ سلبي)، معتبرة أن تدني أسعار النفط أدى إلى "مضاعفات سلبية".وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضت في فبراير تصنيف السعودية نقطتين إلى "آيه -"، أما ثالث كبرى وكالات التصنيف "موديز"، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودولا خليجية على لائحة المراجعة.