أكدت المستشار الإقليمي للمنظمة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث والمنسق العام المساعد للخليج العربي في الشبكة العربية للبيئة والتنمية رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب، أكدت أن ما حدث في حريق المنقف جرس إنذار إلى الجميع لخطورة التجاوزات على اشتراطات الأمن والسلامة ومعايير الرقابة وعدم الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة مدى التزام المنشآت بتلك الشروط وعدم تجاوز السعة الاستيعابية لأي منشأة حتى لا تكون سببا في تعطيل اعمال الإنقاذ. وقدمت، الجمعيات الكويتية أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، في بيان صحافي مشترك، التعازي القلبية للكويت، أميرا وحكومة وشعبا، معربة عن أسفها وتعازيها لأسر الضحايا في حادث الحريق الأليم الذي وقع بعمارة سكنية بمنطقة المنقف الأسبوع المنصرم. وشددت على ضرورة التحقق من اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المجمعات السكنية وكافة المنشآت والمرافق الحكومية والأهلية الخاصة، حماية لأرواح قاطنيها ومستخدميها علاوة على تسهيل مهام وحماية رجال الإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ. وبينت أن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من اعتماد أجهزة الإنذار المبكر التي من شأنها تنبيه سكان العمارات والمجمعات السكنية والعمالية ومن خلال التحقق من الالتزام التام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات والتأكد من وضوح خطة الإخلاء فيها. ودعت إلى أن تتحرك جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه ومهامه الوظيفية في الدولة إلى اعتماد ضبط الجودة (Quality Control) في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشآت والتاكد من عدم وجود مثل تلك التجاوزات في مختلف المجمعات السكنية والتجارية والمرافق، بالإضافة إلى التأكد من ضبط الجودة ( Quality Assurance) في الإجراءات. وشدد رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري في البيان المشترك على أهمية اتباع الارشادات العالمية لدرء المخاطر وضرورة الالتزام والتقيد بالعمل بالإطار الوطني الملزم في مثل تلك المخالفات، فضلا عن التقيد بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد سريعة الاشتعال والنفايات الخطرة وغيرها، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة. وأشار إلى أهمية التأكد من عدم وجود مواد خطرة ومخلفات كيميائية وصناعية ومواد سريعة الاشتعال في تلك الأماكن، وذلك كخطوات احترازية استباقية استنادا الى التأكيد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية وفقا لمعايير الجودة والأمن والسلامة. نظرا لخطورة المواد سريعة الاشتعال والتي لا تكون فقط بسبب إهمال وجدها في مواقع غير مهيأة لكن لإطالة مدة التخزين، وأن الإهمال في حمايتها يساهم في تحولها لكارثة ضد السكان، لذلك فان الاهمال في التعامل مع المواد الخطرة يجب ان يكون ضمن قائمة المشاركة في أعمال الحماية الاستباقية لمنع التخزين العشوائي في المناطق السكنية حيث انه يرفع الخسائر الجسيمة بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية. وختمت المنظمتان بيانهما مشيدة بسرعة تحرك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لتوليه زمام الامور بحزم يتوافق مع توجهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وحرصه على المتابعة على كافة الأصعدة، آملين الانتباه الى اهمية ادراج مؤسسات المجتمع المدني المعنية في اللجان الوطنية لادارة الازمات والطوارئ للاستفادة من قدراتها.