تعمل الكويت على تنويع مصادر الطاقة، عبر تشجيع الشركات والأفراد، للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عبر الحوافز وتطوير القوانين والتشريعات، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فيصل السميط الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بالتكليف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت. وتمتلك الكويت نحو 26.7% من أسهم تأسيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي، التي تهدف إلى تأمين إمداد الطاقة لشبكات دول مجلس التعاون، والاستثمار في المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها. وقال السميط: إن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الكويت، يهدف إلى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، مبينا أن بلاده تسعى لإنتاج نحو 4500 ميجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، في خطوة لتقليل الاعتماد على الإنتاج التقليدي للطاقة الكهربائية. ووقعت الكويت في مايو الماضي عقودا لشراء 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتغطية احتياجاتها في الفترة الممتدة من أول يونيو الحالي حتى 31 أغسطس المقبل. وبحسب السميط، يُمكن لدول الخليج تبادل الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ أو عند حدوث الأعطال، إضافة إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال تقليل الحاجة إلى بناء محطات توليد إضافية، واستخدام الشبكات القائمة بشكل أفضل، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي، وذلك ضمن العمل المشترك لتقوية العلاقات الاقتصادية والفنية بين دول مجلس التعاون. وحول استيراد الكويت من شبكة الربط الكهربائي الخليجي، قال السميط: إن الكميات الكهربائية التي تستوردها بلاده تعتمد على عدة عوامل بما في ذلك الطلب المحلي والطوارئ والأحمال القصوى، مشيراً إلى أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي تسهم في تعزيز شبكات الكهرباء في المنطقة وتقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد المتاحة بين دول الأعضاء.