اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل لن تستثني أي جنسية من العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مشدداً على أن العمل في هذا النشاط مقصور بالكامل على السعوديين والسعوديات وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وأكد أنه لن يسمح بوجود مخالفين في هذا النشاط.وقال المتحدث: “الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ قرار التوطين، ستنفذ جولات تفتيشية ميدانية متتابعة ومستمرة على جميع محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار الوزاري الذي لن يتم فيه استثناء أي جنسية للعمل في هذا القطاع”. وأضاف: “الحملات التفتيشية التي ستتم فور تطبيق القرار مطلع شهر رمضان تأتي للتحقق بشكل دائم من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة”.وأردف: “وزارة العمل حريصة تماماً على دخول السعوديين والسعوديات إلى قطاع الاتصالات وتسلم الوظائف فيه والاستثمار في هذا القطاع، حيث قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات تمثلت في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات”. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجهات المشاركة في قرار التوطين تقدم هي الأخرى مجموعة من التسهيلات للشباب والشابات، بهدف دعم القرار، وتعزيز فرص توطين القطاع بالكامل.