عدّ ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية، إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول، لافتين النظر إلى أن تفاقم حالات اللجوء في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، يقوض أي جهود تبذل في سبيل تحقيق التنمية. وأعرب ممثلو الدول الأعضاء -في بيانهم الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام- عن رفضهم أية ممارسات تهدف إلى نزوح الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مشددين على أن هذه الممارسات تخالف كل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وتصل إلى حد ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتاً أمام إراقة كل هذه الدماء. وشددوا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان وتنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية من أجل حماية أرواح المدنيين والحفاظ على حقوقهم الأساسية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية القائمين عليها، والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية. وجدد ممثلو الدول الأعضاء التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون خلال النكبة إلى الآن للتطهير العرقي، ولأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة العربية، محملين إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء معاناتهم وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، خاصةً العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، مشددين في ختام بيانهم على ضرورة العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اللجوء والنزوح، ومضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. // انتهى //