دعت الأمم المتحدة إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، والانتقال إلى حل سياسي عادل ومستدام يشمل الجميع، مشيرةً إلى أن إسرائيل انتهكت مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية على المدنيين، وأن وجود هدف من «الفصائل» لا يجعل حيّاً بأكمله هدفاً عسكرياً، موثقة في الوقت ذاته مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ماريس غيموند، بعد زيارة استمرت أسبوعاً إلى غزة، إن ما يجري في القطاع «حرب على النساء»، نظراً لارتفاع عدد ضحايا القصف بين الفلسطينيات. وقالت غيموند: «عدت الثلاثاء من غزة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى القطاع منذ بداية الحرب، آخر مرة كنت هناك كانت في 4 أكتوبر». وتابعت: «كنا نشاهد الحرب على شاشة التلفزيون لـ 9 أشهر، لدينا فريق في غزة وشركاء كنا على تواصل معهم، ولكن لا أعتقد أن ذلك يعطينا الحقيقة الكاملة حتى تجد نفسك محاطاً بما أحدثته الحرب في غزة منذ لحظة دخولك القطاع». وقالت غيموند: إن النساء في غزة كثيراً ما كنّ يسألنها عن متى ستنتهي الحرب ومتى يمكنهن العودة إلى منازلهن، على الرغم من تدمير العديد من المنازل. وأشارت إلى أن «نساء غزة يواجهن صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، وتتحمل المرأة أيضاً العبء الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال والمسنّين والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تزايد عددهم بسبب الحرب». وتحدثت عن الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم النساء في غزة والمنظمات التي تقودها النساء في القطاع، والتي قالت إنها «تلعب دوراً حاسماً في دعم المجتمع وقدرته على الصمود». وبينت أنه على الرغم من الظروف الصعبة، تواصل هذه المنظمات تقديم الخدمات الحيوية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي. وتحدثت غيموند عن «مساحات شاسعة من الخيام والمساكن المؤقتة المكتظة للغاية»، مشيرة إلى أن «مساحة القطاع تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً يعيش فيها أكثر من 2.2 مليون شخص، وهو الآن يشهد الآن نزوحاً إلى مساحة أصغر من أي وقت مضى». وتابعت: «من الواضح أن الحروب تؤثر على جميع أفراد المجتمع، إلا أننا نادراً ما شهدنا هذا المستوى من قتل وإصابة النساء». وحول ذلك قالت غيموند: «تحدثنا قبل بضعة أسابيع عن أن أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت، وبالتالي عندما تنظر إلى أعداد الوفيات والإصابات بين النساء، تجد أنها غير مسبوقة، ولهذا السبب فإننا نتحدث كثيراً عن أنها حرب على النساء». وشددت على أن «وقف إطلاق النار سيكون مهماً للغاية، كل يوم تستمر فيه هذه الحرب لن تجلب سوى المزيد من الدمار والقتل، يجب أن تتوقف، نحن بحاجة إلى الانتقال إلى حل سياسي عادل ومستدام يشمل الجميع». وفي السياق، شدد تقرير أممي على أن وجود «أهداف واضحة» من الفصائل في منطقة معينة بقطاع غزة لا يجعل حيّاً بأكمله هدفاً عسكرياً لإسرائيل، لأن ذلك ينتهك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين. جاء ذلك في تقييم نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لـ 6 هجمات كبرى شنها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت إلى عدد كبير من الضحايا بصفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية. وبحسب التقرير: «تضمنت الهجمات الـ 6 استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجّهة بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق». وقال المكتب الأممي: إن «ذلك يثير مخاوف جدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم». وذكر التقرير أن «مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت إنها تحققت من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير». ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوله: «يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية». وخلص التقرير إلى أن «سلسلة الغارات الإسرائيلية التي تشكل الحوادث الستة أمثلة عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب». وبين التقرير أن «الاستهداف غير القانوني عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وأضاف أن «حياة المدنيين والبنية التحتية محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن هذا القانون يشرح الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة كي تجعل حماية المدنيين أولوية».