رأس الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الاجتماع الثاني للهيئة لعام 1437. وأوضح في تصريح لوسائل الإعلام أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تهم المدينة والمواطنين التي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إعطائها الأولوية في العناية والاهتمام انطلاقا من المنهج السديد الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته لهذا الجهاز. وبين أن الاجتماع وافق على إنشاء 4 مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص ستوفر أكثر من 1000 سرير إلى جانب دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكّان. وأضاف أمير الرياض أن الاجتماع تناول عددا من خطط تطوير الأودية الرئيسية في مدينة الرياض لتكون وجهة ترفيهيّة وترويحيّة ومتنفسا طبيعيا للأهالي على غرار ما جرى تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة كما جرى بحث موضوع تصريف مياه الأمطار والسيول واتخذ القرارات لتعزيز الجهود المبذولة لإنجازها وتذليل العوائق التي تواجهها بمشيئة الله. من جهته أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع اطلع على دراسة السكان في مدينة الرياض لعام 1437 التي أعدتها الهيئة العليا مؤخرا ضمن سلسلة من الدراسات السكانية التي درجت على إعدادها بهدف دعم الخُطط وصياغة السياسات واتخاذ القرارات في المدينة. مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد سكان المدينة بلغ 6.5 مليون نسمة بنسبة نمو بلغت 4% خلال الفترة من 1431 إلى 1437. وأكدت الهيئة في اجتماعها على تفعيل تطبيق قرار الهيئة العليا السابق القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة كما اعتمدت مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من تقاطعه مع طريق مكة المكرمة وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي عبر كل من طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة. واستعرض الاجتماع سير العمل في نظام تصريف السيول في مدينة الرياض والوضع الحالي للمواقع الحرجة ووجه باستمرار العمل في وضع الحلول الدائمة أو المؤقتة للمواقع الحرجة المعرضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة وتفعيل الرقابة وأعمال الصيانة الوقائية لشبكات ومصائد السيول في الوقت الذي أكّد فيه على استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها وتذليل كافة العوائق التي تواجه تنفيذها وجدد توجيهاته بأهمية احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة ومنعها في كافة الأودية والشعاب. كما شهد الاجتماع الموافقة على إنشاء 4 مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص في مدينة الرياض تضم أكثر من 1000 سرير و 376 عيادة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار ريال ووافق على إقامة مُجمع تجاري في الضاحية الشمالية بمدينة الرياض يضم مركزا للتسوق وعددا من الفنادق والشقق الفندقية.