وضع قانون التمويل العقاري عدة ضوابط وخطوات واضحة لكيفية الحصول على تمويل عقاري، بحيث يتناسب التمويل المطلوب مع القدرة المالية لصاحب الطلب، وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.  وفقًا للقانون، هناك قواعد ومعايير يحددها مجلس إدارة الهيئة بشكل واضح، وتشمل إصدار قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية، فضلًا عن نسبة التمويل مقارنة بقيمة العقار أو الضمان المقدم. تحديد قيمة العقار الضامن تقدر قيمة العقار الضامن بواسطة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل.  تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول لضمان الشفافية والموضوعية في عملية التقييم. دعم الدولة لإسكان منخفضي الدخل تلتزم الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضيها، بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة من خلال تخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.  تتحمل الدولة تكلفة توفير المرافق العامة لهذه المساكن أو جزءًا منها، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم. شروط وقواعد استحقاق الدعم يصدر قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.  تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم لضمان حصول المستحقين على الدعم اللازم بشكل عادل ومنظم.   تكاليف التمويل جهات التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، مما يمنحها المرونة لتقديم عروض تنافسية تتناسب مع متطلبات السوق والقدرة المالية للمستفيدين.