تعهد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الجمعة بأن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة. وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان يجب على دول الاتحاد احترامها وهما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 في المئة من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 في المئة.