تسهم مواسم الحج والعمرة في رفع مبيعات محلات التجزئة التقليدية في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، بنسب لا تقل عن 30%، رغم منافسة الأسواق الإلكترونية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مستثمرون في قطاع التجزئة. وقال المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات عبدالله القحطاني: إن مبيعات القطاع في مكة المكرمة والمدينة وجدة ترتفع سنويا وبنسب ثابتة لا تقل عن 20% أو 30% على الأقل خلال موسم الحج، مبينا أن مبيعاتها تعد أحد العوامل المهمة لبقاء المحلات التقليدية وتطورها، على حساب المتاجر الإلكترونية. وأشار إلى أن الزائر يفضل إنهاء رحلته الدينية بتجربة التسوق في المولات والمراكز التجارية التي شهدت نموا ملحوظا مع ازدياد توسع القطاع السياحي في الأعوام الأخيرة. القحطاني أضاف، أنه يلاحظ الحجاج العرب يولون اهتماما كبيرا بالمجوهرات الذهبية عيار 21 و22 من باب الزينة والاستثمار، بينما يُفضل زوار أوروبا الألماس، بسبب تكلفة المجوهرات السعودية المنخفضة مقارنة بالأوروبية، بسبب ارتفاع الضرائب هناك. أما الحجاج الآسيويون، فيبحثون عن الذهب الخالص ذو التصاميم البسيطة والخالية من الفصوص، في حين يفضل الحجاج من إندونيسيا ودول شرق آسيا الحلي الذهبية الناعمة، أو الذهب المحمل برموز دينية مثل الكعبة وقبة المسجد النبوي، أما القادمون من باكستان وبنجلاديش فيميلون إلى البناجر المصنوعة محليا. وتبلغ القيمة السوقية لمبيعات تجارة التجزئة في السعودية 338.11 مليار ريال، وفقا لشركة بناء للاستشارات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي قدره 6.5% خلال الفترة (2022 – 2026). من جانبه، أوضح المستثمر في صناعة الأقمشة وليد العماري، أن الحجاج والمعتمرين يسهمون في زيادة مبيعات المحلات بنسبة لا تقل عن 30% سنويا، خاصة مع استمرار الطلب القوي للقوة الشرائية منذ شهر رمضان، بسبب زيادة أعداد المعتمرين. وأضاف، يأتي ذلك في ظل توجه قطاع كبير من العملاء المحليين نحو التسوق عبر المتاجر الإلكترونية، وذلك نتيجة سهولة التسوق وسرعة الوصول للسلع، إضافة إلى فرق السعر، خاصة في مواسم التخفيضات. تسويقيا، عدَّ العماري موسم الحج فرصة كبيرة أمام المستثمرين ورواد الأعمال لابتكار أو تحديث منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات ضيوف الرحمن، وهو ما ينعكس إيجابا على تنوع اقتصاديات التجزئة، ويعطي الأفضلية للبيع التقليدي. بدوره، ذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة، أن السعودية تعتمد على قطاع الحج والعمرة للإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط، ويأتي في صدارة القطاعات المؤمل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة بعد قطاع الطاقة. وأضاف، مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، يتوقع أن يصل متوسط إنفاقهم إلى 5 آلاف ريال خلال 15 يوما على النقل والإسكان والإعاشة والخدمات الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن عوائد الحجاج والمعتمرين قد تصل إلى أكثر من 35 مليار ريال سنويا، ما يمثل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا في السنوات المقبلة، لتصل إلى أكثر من 11% في عام 2030.