تنتظر ٧٦ معلمة من المثبتات على بند ١٠٥ الفصل في قضيتهن العالقة لأكثر من ٢٠ عاماً ما بين "الخدمة المدنية والتعليم"، أن ينظر ديوان المظالم في دعواهن مع بداية الشهر المقبل. وكان تعيين المعلمات على هذا البند قد حدث في عام ١٤١٤هـ من خلال "وظائف معلمات" وأعلنت الأسماء من خلال ديوان الخدمة المدنية آنذاك، ثم فوجئت المعلمات بأن الرواتب مقطوعة وقدرها أربعة آلاف ريال، إضافة إلى عدم مساواتهن بالمعلمات المرشحات من الخدمة المدنية. وتفاقمت معاناة الشاكيات بعد أن صدر قرار ترسيم موظفي الدولة حيت كان آخر من تم تثبيتها على هذا البند بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٦هـ. وقالت المعلمات المتضررات: "وقعنا في "فخ التثبيت الخاطىء"، حيث خالفت رئاسة تعليم البنات النظام لأن هذا البند لم يتقرر بصورته الصحيحة كما هو منصوص عليه في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية". وأضفن: "بسبب ذلك هُضمت الحقوق المالية والوظيفية لنا حيث كان ظاهر البند "عقد" يتضح في المكاتبات والمخاطبات الرسمية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والإدارات والمندوبيات التابعة لها بينما هو في حقيقته "تعيين"، وهذا الأمر يتجلى من خلال عدم تنفيذ الوزارتين للمرسوم الملكي الخاص بهذا البند". وأردفن أنهن تمت معاملتهن معاملة المعلمات المثبتات رسمياً، مشيرات إلى أنه مما يدل على أن صورة هذا البند "تعيين"، معاملتهن معاملة المعلمات المعينات تعييناً رسمياً وذلك من خلال تكليفهن بالأعمال القيادية والإشرافية وإدراجهن في حركة النقل الخارجي وتمتعهن بالإجازات الاستثنائية وحصولهن على إجازة اضطرارية، وصرف رواتب الإجازات الرسمية لهن، وكل هذا لا يطبق إلا على المعلمة المعينة تعييناً رسمياً. وخلال العام الحالي؛ ترافع المشرف التربوي السابق عوض الشمراني عن المتظلمات وقدّم ملفاً متكاملاً عن القضية لهيئة حقوق الإنسان ونزاهة وتم التفاعل مع القضية بينما رفضت الخدمة المدنية ووزارة التعليم الاعتراف بهن. وتوجه المحامي إلى القضاء ورفع قضية في ديوان المظالم بالرياض وعُقدت أول جلسة بتاريخ ٢٩-٤ من هذا العام، وطالب "الشمراني" احتساب خدمتهن قبل تثبيتهن عام ١٤٢٢هـ ودفع الضرر عنهن، إذ أنهن حُرمن من حقوقهن النظامية ما أدى إلى مساواتهن في الرواتب وسنوات الخدمة مع خريجات الدفعات الجديدة. وأوضح المحامي أن نسبة الفَقْد المالي تتزايد مع مرور السنوات والمعلمات على هذا البند، نظرًا لوجود علاوات ماليَّة مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند 105. وقال: "لم تقدم الخدمة والتعليم أثناء الجلسة الأولى ما يثبت سلامة موقفهن ورُفعت الجلسة لتكون في الثاني من الشهر القادم ومن المُتوقع أن يُفصل بها وذلك لضعف دفوعات الوزارتين المتورطات في تثبيت المعلمات بطريقة غير نظامية". وجاءت موافقة مجلس الشورى في جلسته التي عقدت قبل أقل من شهرين على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105، وذلك استجابة لشكاوي المتضررين. وطالب المحامي وزارة الخدمة المدنية بإنصاف المعلمات واحتساب خدمات من ثبتت منهن على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاتها المترتبة عن تلك الفترة التي عملت بها على هذا البند.