حثت شركة TikTok والشركة الأم الصينية ByteDance، يوم أمس الخميس، محكمة أميركية على إلغاء قانون يحظر تطبيق الفيديو القصير الشهير في الولايات المتحدة الصادر في 19 يناير قائلتين إن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022. يعطي التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل بايت دانس حتى 19 يناير من العام المقبل لتجريد أصول TikTok الأميركية أو مواجهة حظر على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي. فيما أكدت ByteDance إن عملية التجريد "غير ممكنة من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية". كما أن محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا ستعقد في الـ16 من سبتمبر مرافعات شفهية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل TikTok وByteDance جنباً إلى جنب مع مستخدمي تيك توك. وبحسب موقع CNBC ARABIA فإن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة متوقف على نتيجة القضية التي قد تؤثر على كيفية قيام الولايات المتحدة بإلغاء الحظر. وفي الفترة الأخيرة، تستخدم الحكومة الأميركية سلطتها الجديدة لتضييق الخناق على التطبيقات المملوكة للأجانب. وقال محامو مجموعة من مستخدمي TikTok الذين رفعوا دعوى قضائية لمنع حظر التطبيق، إن القانون سينتهك حقوقهم في حرية التعبير. كما قالوا: من الواضح أنه لا توجد مخاطر وشيكة على الأمن القومي لأن القانون "يسمح لـ TikTok بمواصلة العمل خلال بقية هذا العام، حتى خلال فترة الانتخابات. وبحسب "cnbc Arabia"، قالت تيك توك أن أي تجريد أو فصل للأصول، -وإن كان ممكناً من الناحية الفنية- سيستغرق سنوات، وتجادل بأن القانون يتعارض مع حقوق حرية التعبير. وتحدثت ByteDance عن المفاوضات المطولة بين الشركة والحكومة الأميركية والتي تقول إنها انتهت فجأة في أغسطس 2022. وقد نشرت الشركة أيضاً نسخة منقحة من مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من 100 صفحة لحماية بيانات مستخدم TikTok الأميركية وتقول إنها أنفقت المزيد أكثر من 2 مليار دولار على هذا الجهد. وتضمنت مسودة الاتفاقية منح الحكومة الأميركية "مفتاح الإيقاف" لتعليق TikTok في الولايات المتحدة وفقًا لتقدير الحكومة وحدها إذا لم تمتثل الشركة للاتفاقية وتقول إن الولايات المتحدة طالبت بنقل كود مصدر TikTok خارج الصين. وكتب محامو تيك توك إلى وزارة العدل في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 1 أبريل وتم نشرها يوم أمس الخميس، قالوا فيها: "لقد قررت هذه الإدارة أنها تفضل محاولة إغلاق TikTok في الولايات المتحدة والقضاء على منصة التعبير لـ 170 مليون أميركي، بدلاً من مواصلة العمل على حل عملي ومجدي وفعال لحماية المستخدمين الأميركيين من خلال نظام قابل للتنفيذ. فيما رفضت وزارة العدل التعليق على رسالة البريد الإلكتروني، لكنها قالت الشهر الماضي إن القانون "يعالج مخاوف الأمن القومي الحرجة بطريقة تتفق مع التعديل الأول والقيود الدستورية الأخرى”، قائلةً إنها ستدافع عن التشريع في المحكمة.