واستمع القادة إلى تقرير عن الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس والولايات المتحدة، الذي أكد أهمية التمارين العسكرية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، أعلن القادة بأن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017 لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين. كما وافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول مجلس التعاون لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما ايدت دول المجلس توسعة نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الامن السيبراني) وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. أبدت الولايات المتحدة استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة. وفي سبيل ذلك وافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016 وذلك استكمالاً للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012. وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن هذا الحوار يهدف للمساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة الهادفة الى توفير موارد أخرى لتلبية احتياجاتها التنموية. كما أكد القادة على المنافع المتبادلة للتعاون بينهما في مجال قضايا المناخ وعبروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في 2016م للتخلص من انبعاثات (هايدروفلوروكاربون). وأكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة. ورحبت الولايات المتحدة برغبة مجلس التعاون في افتتاح مكتب في واشنطن لمتابعة هذه الشراكة، وتعهدت ببذل الجهود لتحقيق ذلك. كما وجه القادة بأن تجتمع كافة مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني (السيبراني). ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات التي تضمنها البيان المشترك لكامب ديفيد بتاريخ 14 مايو 2015، وملحقه، وهذا البيان، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة بينهما، بما في ذلك "منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي". وعبر القادة عن ارتياحهم لمسيرة الشراكة الدائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، مؤكدين على الأهمية القصوى لهذه الشراكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. // انتهى // 21:55 ت م spa.gov.sa/1492584