حذرت منظمات أممية ودول أوروبية وعربية من مغبة التصعيد العسكري في جنوب لبنان والذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006؛ بهدف وقف الأعمال العسكرية والحفاظ على المدنيين في المنطقة. واعتبر مسؤولان تحدثا لـ«الاتحاد» أن التصعيد العسكري يمثل أزمة حقيقية للبنان والمنطقة بوجه عام، وطالبا جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقرار الأممي، وترك الحدود للجيش اللبناني الممثل الشرعي للدولة لضبطها ومنع التصعيد غير محسوب العواقب. وقال نائب رئيس الوزرراء اللبناني السابق وعضو مجلس النواب حالياً، غسان حصباني، إن تطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص الهدوء المستدام بين لبنان وإسرائيل لا يعد رفاهية، حيث يتضمن القرارات الأممية السابقة والبنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، ويعتبر الحل الوحيد للهدوء المستدام ليس فقط في جنوب لبنان بل على سائر مساحة البلاد، وفي الأصعدة كافة. وأضاف أن جوهر القرار هو وقف العمليات العسكرية من الطرفين وانسحاب المسلحين إلى شمال نهر الليطاني مع ⁠نشر الجيش اللبناني في الجنوب، إلى جانب نشر قوات «اليونيفيل» في الجنوب مع الجيش اللبناني و⁠تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية. وأشار حصباني إلى أن أهمية هذا القرار في أنه يضع قرار الحرب والسلم بيد الشرعية في لبنان ويساهم في بسط سلطتها على كامل أراضيها ويحمي الحدود كلها وليس الجنوبية فقط، لكن التصعيد الحالي يشير إلى أن النية في تطبيقه غير موجودة حتى ولو جزئياً في الشق المتعلق بالانسحاب من الجنوب ونشر قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وكأن هناك من يريد التصعيد مهما كان الثمن الذي يدفعه اللبنانيون من الأرواح والممتلكات والاقتصاد. وقال: «قد نذهب إلى التطبيق الجزئي أو الكلي بعد توسع الاشتباك ودفع ثمن أكبر مما هو حاصل اليوم». في سياق متصل، قال المستشار السابق لرئيس الحكومة في لبنان، خلدون الشريف، إن أي قرار دولي كي ينفذ يحتاج لأطراف النزاعات كافة، وهذا الأمر لم يحصل منذ صدور هذا القرار في صيف 2006، لكن القرار نفسه خدم الأطراف كافة لجهة وقف إطلاق النار، وعدم حصول نزاعات دموية من صدوره حتى 7 أكتوبر 2023. وأضاف: «الطرفين انتهكا القرار على مدار السنوات الماضية بشكل أو بآخر، فيما يشير القرار على الجانب اللبناني بضرورة تنفيذ القرار 1559 الصادر في عام 2004 الذي ينص على انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات وألا يبقى أي سلاح غير سلاح الجيش والقوى الشرعية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، وهو ما لم يحترم». وقال الشريف إن أهمية القرار ظهرت لمدة 17 عاماً في تجميد النزاع العسكري، وهي مدة ليست بقصيرة، لذا يصبح لزاماً على مجلس الأمن - الذي سيناقش تنفيذ القرار - التشديد على ضرورة البدء بانسحاب إسرائيليين من المناطق المحتلة كافة، وانسحاب المسلحين والاستعاضة عن ذلك بوجود الجيش، وهذا الأمر ضروري، وكي يتحول من مؤقت إلى دائم، ويجب انتهاء أعمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت. وأضاف «عملياً، يبدو أن هوكشتاين الموفد الرئاسي الأميركي، تمكن من وضع اللبنة الأساسية لإتفاق من هذا النوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن تطبيق الاتفاق يحتاج لوقف النار في غزة، وهنا بيت القصيد».