قال تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، يوم السبت الماضي، إن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية ستلحق الضرر بالطرفين. ولدى دحضه مزاعم "القدرة الإنتاجية المفرطة" في صناعة الطاقة الجديدة بالصين، وصف تشنغ هذه الادعاءات بأنها تتعارض مع مبادئ السوق والتفكير السليم. وفي معرض حديثه خلال اجتماع رفيع المستوى بين الصين وألمانيا حول تغير المناخ والتحول الأخضر، قال تشنغ إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. وأوضح تشنغ أن تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين مدفوع بمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، مضيفا أنه نتيجة للمنافسة السوقية وليس الدعم أو الممارسات غير العادلة. وأظهرت بيانات رسمية أن معدل استخدام القدرة الإنتاجية المتعلقة بمركبات الطاقة الجديدة في الصين لا يزال عند مستوى مرتفع نسبيا، حيث تُباع معظم المنتجات محليا وتشكل الصادرات 12.5 بالمائة فقط من الإنتاج. وفي السنوات الأخيرة، ومع استمرار الصين في توسيع انفتاحها الرفيع المستوى، زاد العديد من صانعي السيارات الأجانب من استثماراتهم في البلاد. وقال تشنغ إن العلامات التجارية الأجنبية تنشئ مصانع في الصين ليس بسبب الدعم، ولكن لأن الصين تمتلك سلسلة لصناعة السيارات الكهربائية هي الأكثر شمولا فضلا عن العمال المهرة في تلك الصناعة. وقال تشنغ إن الطاقة الإنتاجية العالمية الراهنة من مركبات الطاقة الجديدة لا تلبي الطلب السوقي، مشيرا إلى أنه يمكن لمركبات الطاقة الجديدة الصينية أيضا أن تساهم بشكل أكبر في التحول الأخضر والمنخفض الكربون على مستوى العالم. وأضاف أن الحمائية لا يمكنها أن تعزز القدرة التنافسية، بل ستؤدي فقط إلى إعاقة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وحث تشنغ ألمانيا على إبراز دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي واتخاذ الإجراءات الصحيحة في هذا الصدد.