تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى تبني سلسة من الإجراءات خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى التخفيض الشامل في ميزانيات وزارات الحكومة الإسرائيلية لعام 2025، وهى واحدة من عدة إجراءات تهدف إلى تقييد العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية ليصل إلى 8ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. وأفادت مصادر
مشاركة :