أكدت محكمة الاستنئناف بمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، اليوم الخميس، حكم الإعدام على الصحفي محمد الشيخ ولد امخيطير، بتهمتي "الزندقة" و"الإساءة إلى الرسول"، متحدثة عن أنها تقدّر توبته، وأنها ستحيل قضيته إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا لأجل البت النهائي والنظر في مدى صدق توبته. ووفق ما نقلته مصادر خاصة حضرت المحاكمة، فإن هذا الحكم يأتي وفقا للمادة 306 من القانون الموريتاني التي تقول: "كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة،..، أو أنكر ما عُلم من الدين ضرورة، أو استهزئ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه، يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا". وكان ولد امخيطير قد نشر مقالا عام 2014 حول تهميش فئة من المجتمع الموريتاني، مقارنًا بين ذلك وبين تعامل رسول الإسلام ليهود الحجاز، إذ قال في مقاله إن عصر النبي "شهد قتل عدة أشخاص لأنه لم يكن لديهم قرابة أو علاقة مع الرسول وأصحابه"، وهو ما أثار جدلًا واسعاً في موريتانيا التي تقدم نفسها جمهورية إسلامية. وكانت عدة تنظيمات موريتانية قد طالبت بإعدام الكاتب، ومنها "المبادرة الشعبية للنصرة"، كما قوبل بالحكم الابتدائي عليه نهاية 2014 بفرحة في الشوارع، فضلًا عن إهدار دمه من طرف رجل أعمال معروف، واحتفاء الإعلام الموريتاني الرسمي بحكم الإعدام. في الجانب الآخر، انتقدت منظمات حقوقية محلية، منها الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان وحركة ضمير هذا الحكم، ونشرتا عريضة ضد الحملة الواسعة التي طالبت بإعدامه، كما ندد بالحكم مثقفون عرب، مطالبين مورتانيا بإلغاء المادة التي تتعارض مع مبدأ حرية المعتقد.