كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن خدمة البريد الأمريكية تقوم بمشاركة المعلومات حول آلاف الرسائل والطرود الخاصة بالأمريكيين مع سلطات إنفاذ القانون كل عام على مدار السنوات العشر الماضية. قراصنة الإنترنت يسخرون علنا من شركات التكنولوجيا الأمريكية وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه يتم تسليم الأسماء والعناوين وغيرها من المعلومات الموجودة على السطح الخارجي للصناديق والأظرف دون أمر قضائي. وقال مفتشو البريد إنهم "يلبون مثل هذه الطلبات فقط عندما تُساعد مراقبة البريد في العثور على هارب أو عند التحقيق في جريمة"، إلا أن السجلات التي تعود إلى عقد من الزمن "تظهر أن مسؤولي خدمة البريد تلقوا أكثر من 60 ألف طلب من العملاء الفيدراليين وضباط الشرطة منذ عام 2015، وقلما يرفضون". وكشفت مراجعة أجريت في 2015 أن خدمة البريد وافقت، على مدى أربعة أعوام، على أكثر من 158 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون، من بينها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي. وبحسب "واشنطن بوست" تمت تلبية 97% من الطلبات المقدمة من السلطات الضريبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وبين عامي 2015 و2023، تلقت وكالات إنفاذ القانون معلومات حول 312 ألف رسالة وطرد. وفي الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أنه من أجل فتح البريد بشكل قانوني يجب الحصول أولا على قرار من المحكمة. المصدر: RT تابعوا RT على