ورأى البنك الدولي أن هذا التمويل "يساعد البلاد على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة". وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر "لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي". وأشار البنك الدولي في آذار/مارس إلى أنه يعتزم مساعدة مصر بأكثر من 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لتمكينها من تنفيذ أولوياتها التنموية. ومنذ عامين، تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وتفاقم التضخم وبلغ 40 بالمئة في العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط أن "الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر". ويعيش ثلثا سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت إن "خلق فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق الرخاء الحالي والمستقبلي للمواطنين المصريين، وخصوصا الفقراء والضعفاء". ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "الدولة المصرية والجيش إلى عدم التدخل في الاقتصاد". وتواجه مصر انخفاضا في إيرادات النقد الأجنبي المرتبطة بالسياحة بسبب الوباء ثم الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة. إلى ذلك، تسببت الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن في انخفاض المداخيل بالدولار من قناة السويس الممر الرئيسي للتجارة العالمية بنسبة 40 إلى 50 بالمئة منذ بداية العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولايته الثالثة في نيسان/أبريل.